الكنيست يصادق على قانون يحد من فرص الإطاحة بنتنياهو

time reading iconدقائق القراءة - 3
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة في الكنيست- 20 فبراير 2023 - AP
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة في الكنيست- 20 فبراير 2023 - AP
القدس-رويترز

صادقت إسرائيل، الخميس، على قانون يضع قيوداً على الحالات التي يمكن فيها إقالة أي رئيس للوزراء، رغم مخاوف من أن القانون ربما يهدف لحماية بنيامين نتنياهو من أي تبعات لمحاكماته بتهم "فساد".

وأقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بتأييد 61 صوتاً مقابل رفض 47، مشروع القانون الذي ينص على اعتبار رئيس الوزراء غير قادر على القيام بعمله ومن ثم يُجبر على التنحي، إذا ما أعلن النواب أو قرر ثلاثة أرباع وزراء الحكومة ذلك لأسباب صحية أو نفسية.

ويمثل التعريف المعدل لمصطلح "فقدان الأهلية" للقادة أحد البنود التشريعية التي طرحها الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية وتسببت في أزمة في البلاد، إذ ترى المعارضة أنها تجعل استقلال القضاء في خطر.

وتقدم بنود التشريع إيضاحاً "لقانون أساسي" شبه دستوري يوجه الحكومة للإجراءات التي تتبعها، حال تعذر على رئيس الوزراء القيام بعمله، لكنه لم يكن يتضمن أي تفاصيل حول الظروف التي قد تؤدي لمثل هذا الموقف.

"إعادة التوازن"

الائتلاف الحاكم قال إن التعديلات تهدف إلى "ضبط التجاوز" الذي تمارسه المحكمة العليا في الصلاحيات وإلى إعادة التوازن بين دوائر الحكم.

من جانبه، رأى المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مؤسسة غير حزبية، إن القاعدة قبل تفصيلها كانت تترك نتنياهو معرضاً لحكم محتمل بعدم الأهلية من المدعية العامة جالي باهراف ميارا، إذا ما رأت أنه يقوم بمحاولة لعرقلة ثلاث محاكمات يخضع لها بتهم "فساد".

وقالت باهراف ميارا، التي عينتها الحكومة السابقة المنتمية لتيار الوسط، الشهر الماضي إن على نتنياهو أن ينأى بنفسه عن مساعي الائتلاف الحاكم المتعلقة بالتعديلات القضائية، لأنها ترى تضارباً في المصالح بسبب محاكماته.

من جانبه، قال أمير فوكس الباحث في المعهد إن القانون الجديد "يحول دون ذلك"، مضيفاً أنه اعتبر أصلاً أن وصول المدعية العامة لمثل هذا القرار "أمر غير مرجح".

 وينفي نتنياهو كل الاتهامات الموجهة له ويصف المحاكمات بأنها محاولة سياسية لإجباره على ترك المنصب".

ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا منفصلة، أخطرها القضية المعروفة برقم "4000" أو "بيزك" وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، والتي اتهم فيها رئيس الوزراء بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. 

ويتركز الاتهام حول ما إذا سعى نتنياهو للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات. 

اقرأ أيضاً:

تصنيفات