مجلس الأمن يدعو حركات سودانية إلى الانضام لاتفاق جوبا

رحب مجلس الأمن الدولي، باتفاق "جوبا للسلام"، الموقّع بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، السبت الماضي، واصفاً إياه بالاتفاق بـ"الإنجاز التاريخي".

ودعا المجلس، في بيان، الحركات المسلحة الأخرى، التي لم توقع على اتفاق "جوبا للسلام"، ممثلة في حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، بـ"الانضمام الفوري إلى المفاوضات من دون شروط مسبقة"، مطالباً الأطراف الدولية الفاعلة  كافة بدعم تلك الخطوة.

 دعم دولي

وهنأ مجلس الأمن، السودان وشعبه بـ"اتفاق جوبا"، الذي يمثل فرصة مهمة لتحقيق سلام مستدام في البلاد، مشيراً إلى أن الاتفاق يُعد "علامة بارزة في مسيرة الفترة الانتقالية، ما يمهد الطريق نحو مستقبل ديمقراطي مستقر في السودان".

وأشاد البيان بالدور الذي لعبته حكومة جنوب السودان في تسهيل المفاوضات بين الجانبين، مطالباً بسرعة تنفيذ بنود الاتفاق، ولاسيّما المتعلقة بالترتيبات الأمنية ومعالجة جذور النزاع في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. 

وشدد البيان على التزام مجلس الأمن بدعم تنفيذ الاتفاق، من خلال بعثة الأمم المتحدة في السودان، وبعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد). 

توافد الحركات المسلحة

وفي سياق متصل، تتواصل وفود الحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق السلام في الوصول إلى الخرطوم بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا.

ويستقبل مطار الخرطوم، الأحد، وفد المقدمة لحركة جيش تحرير السودان، بقيادة أبو عبيدة التعايشي تمهيداً لانخراط الحركة في الساحة السياسية السودانية بعد توقيع الاتفاق.

وسيعقد وفد الحركة مؤتمراً صحافياً في وكالة الأنباء السودانية لشرح رؤيتها لـ"مرحلة ما بعد السلام".

وكانت الخرطوم استقبلت وفداً من "الجبهة الثورية" منذ أيام، برفقة الوفد الحكومي المفاوض في جوبا، تمهيداً لوصول قيادات "الجبهة الثورية" إلى الخرطوم في 3 نوفمبر المقبل.

وشهدت جوبا، عاصمة جنوب السودان، السبت الماضي التوقيع النهائي على اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية و"الجبهة الثورية"، لتدخل البلاد بموجبها حقبة جديدة من تاريخها السياسي.

وشملت الاتفاقية الموقعة في جوبا 8 بروتوكولات ناقشت قضايا: تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، والترتيبات الأمنية، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرحُّل والرعاة، والأرض و"الحواكير".

وشكلت لجنة مشتركة من طرفي الاتفاق لدمج "اتفاق جوبا" في الوثيقة الدستورية التي تنظم العلاقة بين هياكل الحكم الانتقالي في السودان.

وبموجب الاتفاقية، ستصدر مجموعة من المراسيم المختلفة لتنفيذ بنود الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة، ومن بينها تعيين 3 من أعضاء الجبهة الثورية في المجلس السيادي، بالإضافة إلى حصول الجبهة على 5 وزارات في الحكومة، و75 مقعداً في المجلس التشريعي الذي لم يُشكل بعد.