حديث أممي إفريقي عن "أنباء سارة" قريباً لحل أزمة السودان

قال متحدث باسم الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، الثلاثاء، إن الآلية عقدت لقاء مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بشأن جهود الخروج من الأزمة السياسية في السودان، تمهيداً للتحول الديمقراطي المدني الكامل، ملوحاً بالكشف عن "أخبار سارة" قريباً.

وذكر المتحدث محمد بلعيش في تصريح نشرته بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) على تويتر، أن اللقاء جاء في إطار جهود الآلية المتواصلة منذ أسابيع لتسهيل عملية الحوار بين الأطراف السودانية لإيجاد حلول سياسية توافقية مرضية للجميع.

وأضاف أن فريق العمل المشترك للآلية شدد على "وجوب توفير الإجراءات الضرورية لتهيئة المناخ الملائم للحوار بما فيها إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأوضح بلعيش أن الآلية تسعى لبناء توافق سياسي على أوسع نطاق ممكن حول أربع قضايا أساسية، تتمثل في "ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين وصياغة خطة محكمة ودقيقة زمنياً لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة".

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن بلعيش إعرابه عن تفاؤله بحدوث اختراق وشيك في الأزمة الراهنة، قائلاً: "أبشر أخواني وأهلي في السودان أنهم سيطلعون قريباً على ما يسرهم ويثلج صدورهم".

التزام الحكومة

وأوردت الوكالة أن البرهان جدد "التزام الحكومة الكامل بعملية حوار سوداني جامع للتوصل إلى حل توافقي للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد "، وذلك خلال لقائه مع وفد الآلية الثلاثية.

وأشارت إلى أن البرهان اطلع على جهود الآلية "لاستكمال الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية المباحثات بين الأطراف من أصحاب المصلحة السودانيين، من أجل إيجاد حلول سياسية توافقية مرضية للجميع".

وكانت حشود من المتظاهرين السودانيين قد تجمعت في أجزاء من العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، الاثنين، في الذكرى الثالثة للإطاحة بعمر البشير، للاحتجاج على احتمال تجدد الحكم العسكري.

وأطاحت بالبشير من السلطة مجموعة من كبار قادته العسكريين الذين دخلوا لاحقاً في ائتلاف حاكم مع الجماعات المدنية التي قادت احتجاجات على مدى شهور في 2019.

وانتهى ترتيب تقاسم السلطة في 25 أكتوبر عندما قام القادة العسكريون أنفسهم، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بإجراءات أوقعت البلاد في اضطرابات اقتصادية وسياسية، ويقول الجيش إن الإجراءت تصحيح ضروري.

وذكرت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، أن صفقة قيد الدراسة بين الجيش وجماعات سياسية لتجاوز أحزاب المعارضة وتشكيل حكومة جديدة.

وأوضحت الوكالة أن الاتفاق يشمل تشكيل حكومة انتقالية، ومن شأنه تعزيز سيطرة الجيش على مقاليد الأمور وتجاوز الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي كان يتقاسم معها السلطة قبل انقلاب أكتوبر.

وذكرت أن الاتفاق شهد دعماً من بعض الأحزاب السياسية المتحالفة مع الجيش، والمتمردين السابقين الذين وقعوا اتفاق سلام في 2020، وبعض الزعماء القبليين والدينيين.

ويتضمن مشروع الاتفاق بعض الإجراءات التي أشار الجيش بالفعل إلى أنه سيتخذها مثل تعيين حكومة تكنوقراط وبرلمان، للحكم حتى الانتخابات المتوقعة العام المقبل، وترشيح أعضاء الهيئات القضائية ولجنة الانتخابات.

وتقول الوثيقة في إشارة إلى فترة انتقالية سابقة عندما حكم الجيش لمدة عام قبل الانتخابات، إن الجيش هو السلطة المؤسسية والمشرف على المرحلة الانتقالية ويتولى سلطات مجلس الأمن والدفاع، على غرار التجربة الانتقالية في أبريل 1986.

ورفضت الأحزاب السياسية التي أيدت بقوة انتفاضة 2019 ولجان مقاومة الأحياء التي تقود الاحتجاجات الحالية علانية الحوار مع الجيش، وطالبته بالانسحاب من الحياة السياسية.

اقرأ أيضاً: