جونسون "واثق" من موافقة البرلمان على صفقة "بريكست" 

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إنه سيعجل في الحصول على موافقة أعضاء برلمان بلاده على اتفاق التجارة لما بعد بريكست، مبدياً ثقته من موافقة أعضاء حزبه على الاتفاق. 

ولفت جونسون في تصريحات أوردتها وكالة "بلومبيرغ"، إلى أن حزب العمال، المعارض الرئيس في البلاد، سيدعم الاتفاق، على الرغم من انتقاده له لكونه "غير كاف وفاسد وسيفشل في حماية الاقتصاد البريطاني".

وأكد، خلال اجتماع لمجلس العموم لمناقشة الاتفاق، أن بريطانيا ستكون"جارة ودية وأفضل صديق وحليف يمكن للاتحاد الحصول عليه. سنعمل يداً بيد عندما تكون قيمنا ومصالحنا على تناغم مع احترام رغبة الشعب البريطاني في ظل قوانينه الخاصة".

ومن المتوقع أن يصوت المجلس، مساء الأربعاء على الاتفاق، لضمان دفع التشريع في الوقت المناسب قبل نهاية الفترة الانتقالية الخميس.

نسخة جونسون 

ووقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، الاتفاق في وقت سابق الأربعاء، قبل نقل النسخة جواً إلى جونسون للتوقيع عليها.

وقالت مجموعة الأبحاث الأوروبية لأعضاء البرلمان المحافظين، والتي نسفت مراراً مفاوضات رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، في بيان الثلاثاء، إن اتفاق جونسون"يعيد تأكيد سيادة المملكة المتحدة"، حاضة الأعضاء على التصويت عليها.

ويعني دعم حزب العمال الاتفاق، أن جونسون يمكن أن يكون واثقاً من أنه لن يحتاج إلى دعم الحزب، للفوز في التصويت، وهي نتيجة كان من الممكن أن تقوض سلطته.

من جهته، حض زعيم حزب العمال كير ستارمر، الذي واجه تمرداً كبيراً بعد أن أمر نوابه بدعم مشروع القانون، مشرعين بارزين بمن فيهم مستشار حكومة الظل السابق جون ماكدونيل على "عدم دعم صفقة جونسون عند طرحها للتصويت، لأنها غير كافية".

ولقيت الصفقة، معارضة من منظمات الصيادين والحزب الوطني الأسكتلندي، وكذلك الشركات التي تقول إنها "بحاجة إلى مزيد من الوقت للتكيف مع اللوائح المتفق عليها، قبل أسبوع واحد فقط من دخولها حيز التنفيذ".

ووقع رؤساء الاتحاد الأوروبي على نسختهم من الاتفاق المبرم في 24 ديسمبر الحالي، الذي من شأنه، أن يضمن بقاء تجارة السلع، التي تشكل ما يصل إلى نصف إجمالي التجارة السنوية بين الاتحاد الأوروبي والممكلة المتحدة البالغة نحو تريليون دولار، دون رسوم جمركية أو حصص.

وأشاروا إلى أن الاتفاق "له أهمية قصوى للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"، داعين إلى العمل المشترك بشأن القضايا الدولية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وغادرت بريطانيا رسمياً، الاتحاد الأوروبي منذ عام تقريباً، لكن الاتفاق الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، سينظم العلاقات بدءاً من التجارة إلى النقل والطاقة وصيد الأسماك.