شنغهاي -أ ف ب
بدأ ملايين العاملين في مجال التعداد السكاني في الصين طرق الأبواب في جميع أنحاء البلاد، الأحد، لإحصاء عدد سكان أكبر أمة في العالم.
وستستخدم السلطات الصينية تطبيقات على أجهزة الهواتف المحمولة، لمساعدتهم في هذه العملية الضخمة.
وسيتولى نحو 7 ملايين عامل ومتطوع مجتمعي جمع البيانات في عملية تستمر شهرين يزورون خلالها المنازل المختلفة، بدءاً من ناطحات السحاب في وسط مدينة شنغهاي إلى القرى الجبلية النائية في التبت.
وتجري الصين تعداداً سكانياً كل عشر سنوات لتحديد نسبة النمو السكاني وتغير التوجهات في هذا الصدد من بين أمور أخرى، وتستخدم النتائج لتوزيع الموارد على التعليم والصحة والنقل والعمل ورعاية المسنين وغيرها من الخدمات.
وفي عام 2010، وصل عدد السكان في الصين إلى مليار و339 مليوناً و724 ألفاً و852 شخصاً بزيادة تصل نسبتها إلى 5.83% عن آخر تعداد، أي ما يعادل 73 مليوناً و899 ألفاً و804 أشخاص.
سياسة الطفل الواحد
وسينصب الاهتمام الأكبر في التعداد السكاني الجديد على ما إذا كانت هناك زيادة سكانية بعد تخفيف الصين من "سياسة الطفل الواحد" التي كانت مفروضة لسنوات عدة مضت.
ودخلت هذه السياسة حيز التنفيذ في أواخر السبعينات لإبطاء النمو السكاني السريع وسط مخاوف من زيادة هائلة في عدد السكان، لكن تم تخفيفها قبل أربع سنوات والسماح بإنجاب طفلين بسبب مخاوف مرتبطة بـ"تشيّخ" المجتمع المتسارع في الصين وانخفاض نسبة الأيدي العاملة، لكن ذلك التعديل لم يؤد بعد إلى طفرة في عدد المواليد.
كان معدل المواليد الوطني العام الماضي الأبطأ منذ نشوء الصين الشيوعية في عام 1949، إذ يختار عدد من الصينيين تأسيس عائلات أصغر وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتقدر الحكومة أن تعداد 2020 قد يظهر أن عدد السكان أصبح 1.42 مليار شخص، أي بزيادة 5.99% عن التعداد الأخير، لكن معهد بحوث تابعاً لمجموعة "إيفر غراندي" العقارية أصدر دراسة الأسبوع الماضي تفيد بأن هذه الأرقام مبالغ فيها، داعياً الحكومة إلى السماح للعائلات بإنجاب 3 أطفال.
وقال الباحثون مستشهدين بهدفين للرئيس شي جين بينغ "إذا لم يتم إجراء تعديلات فهذا الأمر سيؤثر بشكل خطير على تجديد الجيل الشاب وارتقاء (الصين) كقوة عظمى".
حماية الخصوصية
أثارت الدراسة نقاشاً على نطاق واسع عبر الإنترنت، حيث قال كثر إن القيود الحقيقية المقوّضة للإنجاب تتمثل في ارتفاع التكاليف وعدم كفاية السياسات المخصصة للدعم الأسري.
وقدّر خبراء ديموغرافيون أن الأمر قد يستغرق 15 عاماً حتى يكون لسياسة الطفلين أي تأثير ملحوظ، فيما تسهم عوامل حديثة أخرى في إبطاء النمو السكاني السريع، من بينها تأخر الصينيات أو تجنبهن إنجاب أطفال، والنمو السكاني الأبطأ الذي يأتي مع تنامي مستوى الثراء الوطني.
وعلى الرغم من الزيارات المنزلية، فمن المتوقع أن يدخل معظم المواطنين معلوماتهم عبر تطبيق مخصص للهواتف الذكية، ما يزيد من المخاوف المتزايدة بشأن حماية الخصوصية.
ويجري التعامل مع كميات هائلة من النشاطات الاقتصادية الصينية والمدفوعات من خلال تطبيقات رقمية مثل "وي تشات" ومنافستها "علي باي" التي توفرها مجموعة "آنت غروب" التابعة لشركة "علي بابا".
ويقبل الكثير من المستهلكين على "التنازل" عن معلومات مرتبطة بعادات الشراء والسفر ومعلومات شخصية أخرى، كثمن ضئيل مقابل وسائل الراحة الرقمية.
لكن آخرين يعربون عن قلقهم بشأن الخصوصية وأمن البيانات، وقد ازدادت مخاوفهم هذا العام مع إدخال الصين نظاماً وطنياً من "الرموز الصحية" الرقمية التي تحدد ما إذا كان المواطنون يشكلون تهديداً محتملاً لنقل عدوى فيروس كورونا، والتي يجب إظهارها لدخول عدد من الأماكن العامة.
وقد تعهد المكتب الوطني للإحصاء الذي يشرف على التعداد، في مايو الماضي، بأن تبقى كل البيانات الشخصية التي جمعت خلال العملية سرية، وبعدم استخدامها لأي غرض آخر.
كما كشفت الحكومة في منتصف أكتوبر الماضي بشكل منفصل عن مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية تفرض بموجبه عقوبات صارمة على المخالفين.
