الصين تجمّد الحوار الاقتصادي الاستراتيجي مع أستراليا وتندّد بـ "عقلية الحرب الباردة"

جمّدت الصين الحوار اقتصادي الاستراتيجي مع أستراليا، مندّدة بما وصفته بـ"عقلية الحرب الباردة والتمييز الأيديولوجي"، في قرار اعتبرته كانبرا "مخيباً للآمال".

وتعكس الخطوة الصينية توتراً متزايداً بين بكين وكانبرا، بعدما ألغت الحكومة الفيدرالية الأسترالية الشهر الماضي اتفاقين وقّعتهما ولاية فيكتوريا، جنوبي شرق أستراليا، للانضمام إلى مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013.

وحسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الحكومة الأسترالية استندت في قرارها إلى "المصلحة الوطنية"، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الأسترالية، الخطوة، "لا تستهدف أي دولة محددة"، لكن بكين حذرت من "ردّ محتمل".

وذكرت وكالة رويترز، أن التوتر في العلاقات بين الجانبين بدأ في عام 2018، عندما باتت أستراليا أول دولة تحظّر علناً شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" من شبكتها للجيل الخامس للإنترنت. وساءت العلاقات العام الماضي، عندما دعت كانبرا إلى فتح تحقيق مستقل في منشأ فيروس كورونا المستجد، ففرضت بكين تدابير تجارية انتقامية.

كذلك ثمة اتهامات أسترالية للصين بالتجسس، ناهيك عن خلاف بشأن ملف هونغ كونغ، وفق وكالة "فرانس برس"، فيما تشارك أستراليا في التحالف الرباعي "كواد"، الذي يضمّ أيضاَ الولايات المتحدة واليابان والهند، والذي يستهدف الصين.

"عقلية الحرب الباردة"

واتهمت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، مسؤولين حكوميين أستراليين باتخاذ "إجراءات تستهدف تعطيل التبادلات الطبيعية والتعاون بين الصين وأستراليا، انطلاقاً من "عقلية الحرب الباردة والتمييز الأيديولوجي". وأضافت أن بكين قررت أن "تجمّد إلى موعد غير محدد كل النشاطات" المدرجة في إطار "الحوار الاقتصادي الاستراتيجي الصيني الأسترالي"، وفق رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أن بكين تجري حوارات مشابهة مع كانبرا وواشنطن وحكومات أخرى، لمناقشة نزاعات تجارية وملفات اقتصادية أخرى. وأضافت أن الاجتماع الأخير بين الصين وأستراليا، عُقد في بكين في عام 2017، ووقّع خلاله وزير التجارة الأسترالي اتفاقاً بشأن التعاون في مشاريع مبادرة "الحزام والطريق" لدى دول ثالثة. ومع ذلك، رفضت أستراليا توقيع اتفاقات بشأن المشاركة المباشرة في المبادرة.

شروط البلدين

ووصف وزير التجارة الأسترالي دان تيهان، قرار بكين بأنه "مخيّب للآمال"، معتبراً أن الحوار الاقتصادي كان "منتدى مهم لأستراليا والصين، للعمل من خلال الملفات المتعلّقة بشراكتنا الاقتصادية". وتابع: "نبقى منفتحين على الحوار والانخراط على المستوى الوزاري".

أما زعيم المعارضة الأسترالية أنتوني ألبانيز فعبر عن أسِفه لقرار بكين، قائلاً: "نحتاج إلى حوار مع الصين. لا يمكن أن يكون فقط وفقاً لشروطهم.. بل بشروط البلدين".

ونقلت "أسوشيتد برس" عن كايتلين بيرن، وهي متخصصة في العلاقات الدبلوماسية الأسترالية في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، قولها إن قرار التجميد "يشير إلى تدهور في العلاقات الدبلوماسية"، مستدركة أنه رمزي إلى حد كبير، إذ أن مسؤولي البلدين لم يلتقوا منذ عام 2017.

وأضافت بيرن، وهي مديرة معهد غريفيث آسيا في جامعة غريفيث الأسترالية: "إنها بالتأكيد خطوة مهمة ورمزية، ولكن من حيث الجوهر، فإن تأثيرها محدود".

اتصالات هاتفية مقطوعة

ولفتت رويترز إلى أن وزراء التجارة الأستراليين المتعاقبين لم يتمكّنوا من التحدث هاتفياً مع نظرائهم الصينيين، منذ تفاقم التوتر الدبلوماسي بين الجانبين في عام 2020.

وأضافت أن أستراليا صدّرت إلى الصين، خلال 12 شهراً حتى مارس الماضي، سلعاً تصل قيمتها إلى 149 مليار دولار أسترالي (115 مليار دولار)، باستثناء الخدمات، كان خام الحديد أبرز منتج في تلك السلع، فيما تعد الصين، أولى الأسواق الخارجية لأستراليا.

ورجّح محللون ألا تتأثر تجارة خام الحديد بالعلاقات المتوترة بين الدولتين. ونقلت رويترز عن أتيلا ويدنيل، العضو المنتدب لشركة Navigate Commodities Ptd Ltd (مقرّها سنغافورة)، قوله: "هذه علاقة تبعية، حيث لا يمكن لأيّ طرف أن يعيش من دون الآخر".

إقرأ أيضاً: