لماذا أمر تبّون بتجميد الأنشطة الحكومية قبل الانتخابات؟

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقف جميع الأنشطة الميدانية لأعضاء الحكومة قبيل وخلال فترة الحملة الدعائية للانتخابات النيابية المبكرة المقرر إجراؤها 12 يونيو المقبل، من دون توضيح سبب هذا القرار، ما طرح تساؤلات حول خلفياته على مستويات عدة.

وشهدت الانتخابات النيابية الجزائرية السابقة، اتهامات للوزراء "باستغلال" مناصبهم في الاستحقاقات الانتخابية، ما أثار حفيظة الأحزاب المعارضة، وبرز ذلك كقضية سياسية ارتبطت بمدى توفير مبدأ تكافؤ الفرص للترشح وتحقيق المساواة بين المنافسين.

وتضم الحكومة الجزائرية الحالية التي يترأسها عبد العزيز جراد، عدداً محدوداً من الوزراء المنتمين إلى أحزاب "جبهة المستقبل"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، و"حركة مجتمع السلم" و"النهضة"، التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات التشريعيات المقبلة.

تكافؤ فرص

وقال رضوان بوهيدل، المرشح للانتخابات عن قائمة حرة في ولاية باتنة، لـ"الشرق" إن الإجراء جاء بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وضمان عدم انحياز الجهاز التنفيذي لأي قائمة سياسية مرشحة على حساب أخرى.

وأشار بوهيدل إلى أن "القرار يغلق الباب أمام الممارسات السياسية السابقة التي كان يستغل فيها وزراء محسوبون على أحزاب كبرى، نفوذ ووسائل الدولة التي تسخر لهم في مجال وظائفهم، لصالح جهات موالية لهم في الاستحقاقات الانتخابية".

من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية في "جامعة الجزائر" محمد البشير، أن القرار الرئاسي "يصب في إطار توفير كل ظروف الشفافية والنزاهة للانتخابات المقبلة، التي لم تكن متوفرة في الاستحقاقات السابقة، والتي أنتجت برلماناً تشكله شخصيات مشكوك في نزاهتها وكيفية وصولها للبرلمان"، وفقاً لقوله.

أما الصحافي علي بو خلاف، فقال لـ"الشرق"، إن "قرار تبون جاء لتجنب أي تصريحات لأعضاء الحكومة من شأنها استفزاز الناخبين مثلما حدث قبيل الاستفتاء الدستوري الأخير، حين أثارت تصريحات غير موفقة لوزراء ومسؤولين محليين استياءً كبيراً وسط الشارع الجزائري وهو ما شكل حرجاً كبيراً للسلطة".

 استمالة الناخبين

الكاتب والمحلل السياسي حكيم بوغرارة، قال لـ"الشرق"، إن الإجراء المذكور "يأتي ضمن محاولات السلطة الجزائرية بعث رسائل طمأنة ووعود للناخبين بأن هذه الانتخابات ستكون شفافة ونزيهة، لاسترضاء أكبر عدد منهم للمشاركة في الاستحقاقات التشريعية، وتجاوز حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع من أجل تشكيل برلمان يلبي طموح الجزائريين".

وكان الرئيس الجزائري أصدر قانون الانتخابات الجديد قبل شهرين، بعد حلّ مجلس النواب في فبراير الماضي.

وينص القانون الانتخابي الجديد على اعتماد نظام القائمة المفتوحة، الذي يتيح للناخب التصويت لصالح من يريد من المرشحين داخل قائمة الحزب الذي يختاره، بهدف وضع حد لمحاولات التلاعب بالأصوات التي طالت الانتخابات السابقة.

كما يشترط القانون على المرشح للانتخابات البرلمانية عدم وجود صلة له بأوساط "المال الفاسد" أو أن يعرف عنه التأثير على اختيارات الناخبين بواسطة المال.

وتنطلق الحملة الانتخابية في 17 مايو، وتستمر حتى 8 يونيو المقبل، وتشهد منافسة 2292 قائمة، (1179 قائمة حزبية)، و(1113) قائمة للمستقلين، بإجمالي 23 ألفاً و54 مرشحاً وسط مقاطعة أحزاب معارضة أبرزها "حزب العمال" وحزب "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، للاستحقاقات المقبلة، مع تواصل المظاهرات الأسبوعية الرافضة للانتخابات المقررة في 12 يونيو المقبل.