الخرطوم-الشرق
قالت مصادر سودانية لـ"الشرق"، الثلاثاء، إن الحكومة الانتقالية علقت عمل اللجنة المختصة بالنظر في أزمة شرق السودان مع مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة، لحين انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للسلام.
وقال عضو مجلس نظارات البجا بشرق السودان الصادق مليك لـ"الشرق: "سلمنا الحكومة الانتقالية مجموعة من المطالب، أبرزها التمسك بإلغاء مسار شرق السودان في اتفاق جوبا للسلام وحل الحكومة الانتقالية".
وهدد مليك بـ"العصيان المدني" بعد "تجاهل قضيتهم "العادلة"، مؤكداً أن العصيان "سيشمل عدم تعامل الأطباء إلا مع حالات الطوارئ، وإغلاق الشركات، ومكاتب الأعمال وتوقف حركة المواصلات العامة باستثناء عدد ضئيل من السيارات الخاصة".
وأوضح أن "التصعيد سوف يستمر بشرق السودان"، مشيراً إلى "إغلاق مرتقب لأماكن التعدين والذهب".
تصعيد مستمر
وازداد المشهد السياسي تعقيداً في السودان مع إعلان السلطات في 21 سبتمبر الماضي، إحباطها محاولة انقلابية فيما تستمر الاعتصامات والاحتجاجات شرقي البلاد، وتشلّ جزءاً من صادراته ووارداته التي تمر عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.
وكان مجلس الوزراء السوداني قال في بيان، الأحد الماضي، إن "مخزون البلاد من الأدوية الضرورية والوقود والقمح يوشك على النفاد بعد أن تسببت احتجاجات في إغلاق ميناء بورتسودان وهو الميناء الرئيسي في شرق البلاد"، متعهداً بـ"العمل على إيجاد حل سياسي للقضية".
بدوره، رد المجلس الأعلى لنظارات البجا في بيان بالقول إن "الإغلاق بالشرق لم يشمل الميناء الأخضر الشمالي ولا البحرية الملكية التي تمثل مركز التحكم في حركة جميع الموانئ، ما يسمح بدخول الأدوية المنقذة للحياة وغيرها من المدخلات الاستراتيجية ومنقولات المنظمات العالمية".
وتوصل المحتجون الشهر الماضي، إلى اتفاق مع الحكومة يسمح باستئناف تصدير النفط الخام من جنوب السودان عبر مرفأ على البحر الأحمر. وأغلقوا أيضاً خط أنابيب ينقل الخام المستورد إلى العاصمة الخرطوم.
لجنة شرق السودان
وسبق أن ظهر رفض حاد في شرق السودان من المجلس الأعلى لنظارات البجا عقب توقيع حركتي مؤتمر "البجا" و"الجبهة الشعبية المتحدة" على اتفاقية جوبا، إذ طالب المعارضون بإلغاء المسار واستبداله بمنبر جديد أطلق عليه "منبر الشرق".
وشمل اتفاق جوبا للسلام، 5 مسارات تفاوضية من ضمنها "مسار شرق السودان" الذي يحدد كيفية تقاسم السلطة والثروة في ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف.
وعقب الرفض، شكلت لجنة برئاسة عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي، لكنها لم تصل إلى توافق على الحلول التي طرحت حينها.
