مصادر لـ"الشرق": تفاهمات أميركية فلسطينية تمهيداً لعودة "المسار السياسي"

كشفت مصادر دبلوماسية لـ"الشرق"، عن تفاهمات بين الولايات المتحدة وفلسطين، تهدف إلى تعبيد الطريق أمام عودة المسار السياسي.

وقالت المصادر إن التفاهمات التي توصل إليها الجانبان قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تقوم على إعادة صياغة العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية من خلال ترميم الاتفاقات السابقة.

وأشارت إلى أن إعادة الترميم تشمل بشكل خاص بسط سيادة السلطة الفلسطينية على المناطق "أ"، ووقف دخول الجيش الاسرائيلي إليها، وتوسيع المناطق "ب" ونقلها للسلطة الفلسطينية بصورة كاملة، وتشكل المناطق المصنفة "أ" و"ب" نحو 40% من مساحة الضفة الغربية.

كما نصت التفاهمات أيضاً على عودة الشرطة الفلسطينية إلى المعابر، وإعادة إحياء اللجان المشتركة الخاصة بالاتفاقات الاقتصادية والمالية والمدنية والمائية والأمنية.  

ووفقاً للمصادر تضمنت التفاهمات إعادة تعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن وفلسطين على مختلف المستويات، بما في ذلك إعادة فتح قنصلية الولايات المتحدة في القدس التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترمب، وألحقها بسفارة بلاده لدى إسرائيل التي افتتحها في المدينة.

فريق عمل مشترك

وذكرت المصادر أن الجانب الأميركي اقترح هذه الخطوات بهدف تعبيد الطريق أمام إعادة إطلاق العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين والتي توقفت منذ أكثر من عقد من الزمن.

وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية واجهت بعض العقبات في إعادة فتح قنصلية واشنطن في القدس، منها رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو، الذي اقترح في لقاءاته مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين فتح القنصلية في رام الله أو بلدة أبو ديس المجاورة للقدس.

وأفادت المصادر لـ"الشرق"، بأن الجانبين شكلا فريق عمل مشتركاً بقيادة نائب وزير الخارجية الأميركي هادي عمرو، وعضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطينية "فتح" حسين الشيخ، وأنهما يتواصلان بصورة دائمة.

وأكدت أن الإدارة الأميركية تعد لإجراء اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لحملها على إعادة صياغة مع فلسطين.

"ترحيب إسرائيلي"

ولفتت إلى أن القضايا التي تم التفاهم بشأنها بين واشنطن والسلطة الفلسطينية، تجد ترحيباً من بعض الأوساط المهمة في حكومة تل أبيب، وخاصة وزير الخارجية رئيس الوزراء المناوب، يائير لبيد، ووزير الجيش بيني غانتس، ورئيسة حزب "العمل" ميراف ميخائيلي التي تتولى حقيبة المواصلات في الحكومة وغيرهم.

ألا أن ذات المصادر لم تخفِ أن يعارض رئيس الحكومة نفتالي بينيت المعروف بمواقفه المتصلبة ضد الفلسطينيين، بعض المقترحات الأميركية، خاصة توسيع مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية.

ويُعرف بينيت بمواقفة الداعية إلى ضم المستوطنات وأجزاء واسعة من المناطق "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.

وأضاف أحد المصادر قائلاً: "تدرك الإدارة الأميركية هشاشة وضع الحكومة الإسرائيلية المؤلفة من أحزاب متناقضة من اليمين المتطرف إلى الوسط واليسار، لهذا من غير المرجح أن تقوم بالضغط على نفتالي بينيت يقود إلى انهيار حكومته".

وتابع: "لكن المرجح أن الولايات المتحدة ستعمل على بناء جسور بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على نحو يعزز فرص التفاهم ويقلص احتمالات المواجهة والانفجار".