Open toolbar
السودان.. انسحاب الجيش والشرطة من مواقع "إزالة التمكين" واللجنة تحشد لحمايتها
العودة العودة

السودان.. انسحاب الجيش والشرطة من مواقع "إزالة التمكين" واللجنة تحشد لحمايتها

جنود سودانيون فوق مركبة عسكرية في العاصمة الخرطوم - REUTERS

شارك القصة
Resize text
الخرطوم -

أكدت مصادر في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان لـ"الشرق"، الأحد، انسحاب قوات الجيش والشرطة المكلفة بحماية مواقع وأصول اللجنة المستردة، مشيراً إلى أنه بذلك "تكون كافة القوات النظامية انسحبت من مهمة حماية اللجنة". 

ووصفت اللجنة عملية انسحاب القوات الأمنية بـ"الخطوة الغريبة"، داعيةً في بيان من وصفتهم بـ"الثوار"، إلى "التوجه فوراً إلى لجنة التفكيك وذلك للاتفاق على كيفية تأمين هذه المقرات".

وأوضح مصدر عسكري سوداني لـ"الشرق"، أن "القوات النظامية أخطرت منسوبيها بسحب قوات الحماية من لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989".

وقالت مصادر حكومية لـ"الشرق"، إن رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اجتمع، مساء الأحد، برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مشيرة إلى أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على إرسال قوة شرطية لحراسة مقر لجنة إزالة التمكين. 

وأكدت مراسلة "الشرق" في الخرطوم، توافد العشرات، على مقر لجنة إزالة التمكين للاتفاق على حماية اللجنة، استجابة لدعوة اللجنة بعد سحب قوات الشرطة والجيش المكلفة بتأمينها. 

وتشكلت لجنة إزالة التمكين في 10 ديسمبر الماضي، بقرار من رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، بهدف إزالة "آثار التمكين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير"، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وفي ذات السياق، قال موقع "سودان تريبيون"، إن "عملية سحب عناصر الجيش من مواقع لجنة التفكيك المُستردة، تبدو كرد فعل على حديث عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان عن أن (الجيش ليس وصياً على البلاد)".

وأضاف الموقع السوداني أن لجنة التفكيك "استردت مئات الشركات والمصانع والمزارع من أنصار النظام السابق، لكن هذه المواقع لم تُسلم حتى الآن إلى الشركة القابضة المُكلفة بإدارة هذه الأصول".

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي، وصف محمد الفكي سليمان، عضو المجلس والصحفي السابق، العلاقة بين الأعضاء المدنيين والعسكريين بالمجلس بأنها "ليست بخير"، مضيفاً أن اجتماعات مشتركة بشأن عدة موضوعات لم تتوصل إلى توافق في الأسابيع الأخيرة.

وساطة حمدوك

وأوضحت المصادر لـ"الشرق"، أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك "يقود وساطة لرأب الصدع مع الأطراف للدخول في حوار شفاف يناقش جميع القضايا التي تمثل الأزمة السياسية العامة في البلاد"، مشيرةً إلى أن حمدوك اقترح "جلوس 3 ممثلين من المكون العسكري والمجموعات المسلحة والحرية والتغيير من أجل التوصل لحل للأزمة".

وبرزت مؤخراً خلافات بين المدنيين والعسكريين في السودان، إثر الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الأسبوع الماضي، تورط فيها مجموعة من ضباط الجيش، وتبادل على إثر ذلك المكونان (المدني والعسكري) الانتقادات.

وخلال حفل تخرج للقوات الخاصة في مدينة أم درمان المتاخمة للعاصمة الخرطوم، اتهم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السياسيين المدنيين بالسعي وراء مكاسب شخصية ونسيان أهداف الثورة.

في حين، رد حمدوك، على تصريحات البرهان وحميدتي، في تصريحات لصحيفة "السوداني"، قائلاً إنه "لا تضارب بين حديثه في خطابه عقب محاولة الانقلاب، حول ضلوع "فلول النظام السابق" في محاولة الانقلاب، وإعلان البرهان عدم معرفة الجهة التي تقف وراء الانقلاب.

وأضاف: "بأبسط متابعة للشأن العام يمكن أن تصل لهذه النتيجة التي توصلنا لها. وبالنسبة لنا الفلول هم من يرغبون في الردة. الجيش السوداني الذي حمى الثوار أمام القيادة لا ينقلب. من ينقلبون ويدعون للانقلاب هم ضد الانتقال المدني، وهم بالضرورة فلول".

وكان القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، شهد، الخميس الماضي، عقد أول اجتماع مشترك بين المجلس السيادي الانتقالي، ومجلس الوزراء، عقب حالة التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بعد إحباط المحاولة الانقلابية.

تسليم قيادة مجلس السيادة

وقال عضو مدني في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الجمعة الماضية، إن موعد تسليم قيادة المجلس، أعلى سلطة في البلاد، من الجيش إلى المدنيين لا يزال غير واضح ويتطلب نقاشاً وفتوى قانونية جديدة.

وكشفت محاولة الانقلاب، الثلاثاء الماضي، عن التوتر بين الجانبين اللذين يشكلان مجلس السيادة الذي يضم 14 عضواً، والذي تشكل في أعقاب التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة في عام 2019، وأثارت الجدل علانية للمرة الأولى حول موعد تبديل زعيم المجلس الحالي.

ووقّع المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم الحكم وقادة الاحتجاجات المدنيون في أغسطس 2019 اتفاقًا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات.

وحدد الإعلان الدستوري، موعداً لتسليم قيادة مجلس السيادة في مايو 2021. غير أن اتفاق سلام تم توقيعه في أكتوبر عدل المواعيد بشأن تسليم السلطة دون تحديد تاريخ جديد.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.