دبي-الشرق
أمرت قاضية فدرالية في واشنطن، الأربعاء، بالإفراج عن قائد جماعة "براود بويز" المزعوم، قائلة إن الحكومة لم تقدم سوى أدلة "ضعيفة" تربطه بأعمال عنف وإضرار بالممتلكات أثناء الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.
وبحسب موقع "بوليتيكو"، أشارت رئيسة المحكمة الجزئية في واشنطن القاضية بيريل هويل، إلى أن المدعين العامين تراجعوا عن بعض ادعاءاتهم بحق إيثان نوردين (30 عاماً)، بما في ذلك أنه وجّه أعضاء "براود بويز" إلى توزيع أنفسهم على فِرق لمهاجمة مبنى الكابيتول من مداخل عدة، لمنع جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها ترمب.
وقالت هويل في الجلسة التي امتدت لساعتين ونصف، الأربعاء، إن "هذا بعيد كل البعد عما سمعته اليوم. لقد تراجعت الحكومة".
وأضافت: "لا يوجد ادعاء بأن المتهم تسبب في إصابة أي شخص.. كما أنه لم يتسبب بشكل شخصي في الإضرار بأي ممتلكات".
وأوضحت القاضية أن نوردين "كان قائداً للمسيرة التي اتجهت إلى الكابيتول. وبمجرد وصولهم (أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب)، ليس واضحاً إطلاقاً ما الدور القيادي الذي اضطلع به المُدعى عليه على الأفراد داخل الكابيتول"، لافتة إلى أن "قلة الأدلة هنا مهمة جداً".
وأمرت هويل بإطلاق سراح نورديان واحتجازه منزلياً مع مراقبته بتقنية GPS في منطقة سياتل حيث يعيش. ولن يُسمح له بالعودة إلى واشنطن إلا لحضور جلسات الاستماع في المحاكمة، ومقابلة محاميه بعد الحصول على إذن.
جدل قانوني
وجزمت هويل، استناداً إلى مقاطع الفيديو، بأنه لا شك في أن نورديان تجمع مع أعضاء آخرين من "براويد بويز" خارج الكابيتول، وحمّسهم بمكبر الصوت خلال سيرهم، لكن لا أدلة قوية على توجيهه بعمليات الاقتحام.
لكن المدعين العامين أكدوا أن أفعال نوردين، مثل التكلم مع عضو في "براود بويز" قبيل كسره إحدى نوافذ الكابيتول، تظهر أنه قام بتوجيه أعضاء الجماعة لارتكاب جرائم.
وقال مساعد المدعي العام الأميركي جيسون ماكولو إنه "كان عملاً متعمداً".
ومع ذلك، شككت هويل مجدداً في حجة الحكومة، قائلة إن "الأدلة على أن المُدعى عليه وجّه آخرين لكسر النوافذ للدخول إلى الكابيتول، ضعيفة".
وأضافت أنه يجب على الحكومة إثبات أن نوردين أصدر أوامر بممارسة العنف، ربما عن طريق شهادات متهمين آخرين بأعمال الشغب قد يختارون التعاون خلال المحاكمة؛ لكن، في الوقت الحالي، لا تتجاوز الحكومة حدود النظرية.
صفعة للمدعين العامين
ووفق "بوليتيكو"، يشكل قرار القاضية بالإفراج عن نوردين صفعة للمدعين العامين في واحدة من أهم القضايا المتعلقة باقتحام مبنى الكونغرس، إذ إن نوردين عضو رفيع المستوى في تراتبية "براود بويز"، وفقاً للحكومة؛ وعضو في "مجلس حكماء" الحركة، بالنسبة إلى مساعد المدعي العام؛ ومحرك أساسي ومهم لأحداث 6 يناير، من وجهة نظر المدعين العامين.
وقال مساعد المدعي العام إن "إيثان نوردين، بمجرد حضوره في 6 يناير، سيحظى بدرجة من السلطة" الكافية لإصدار أوامر بتنفيذ هجمات.
وأشار إلى ارتباط نورديان بشبان آخرين اعتُقلوا أثناء أعمال الشغب، مثل دومينيك بيزولا، أحد أوائل من اقتحموا الكابيتول بعدما حطم نافذة باستخدام درع شرطة مكافحة الشغب، وويليام كريستمان، المتهم بالتهديد بالاعتداء على ضباط شرطة.
ولكن، أمام ضغوط هويل، لم يقدم المدعون أي أدلة تفيد بأن نوردين وجّه للقيام بهذه الأعمال. كما رفضوا دحض ادعاءات نوردين بأن هاتفه الخلوي كان متوقفاً عن العمل معظم الوقت في 6 يناير، وقللوا من أهمية الادعاء بتعاظم دور الشاب في الحركة بعد القبض على قائدها إنريك تاريو.
وأكد مساعد المدعي العام أن نورديان "رُشح" للحصول على "سلطة الحرب" في غياب تاريو، "لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه حصل عليها بالفعل".
وطعن دفاع نورديان في سلسلة ادعاءات قدمتها الحكومة لمعارضة إخلاء سبيله المشروط، بما في ذلك أنه كان يستعد للفرار، وأنه استخدم معدات لاسلكية متطورة للتواصل مع عناصر "براود بويز" أثناء الهجوم.
