تقرير: إدارة بايدن تتبنى سياسة ترمب لدعم التطبيع بين العرب وإسرائيل

time reading iconدقائق القراءة - 8
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني يعرضون نسخهم الموقّعة من "اتفاقات أبراهام" بحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في البيت الأبيض – 15 سبتمبر 2020  - REUTERS
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني يعرضون نسخهم الموقّعة من "اتفاقات أبراهام" بحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في البيت الأبيض – 15 سبتمبر 2020 - REUTERS
واشنطن- أ ب

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، الخميس، بأن مسؤولين أميركيين كباراً قالوا إن إدارة الرئيس جو بايدن، تستعد لمواصلة وتوسيع سياسة سلفه دونالد ترمب، الرامية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، والمعروفة باسم "اتفاقات أبراهام".

واعتبرت الوكالة أن "اتفاقات أبراهام" تمثل حالة نادرة لموافقة بايدن والديمقراطيين، على السياسات التي انتهجها الرئيس السابق ترمب، مشيرة إلى أن واشنطن تعمل على تهيئة أرضية لاستئناف الحراك الرامي إلى تعزيز تلك الاتفاقات، وتشجيع المزيد من الدول العربية على توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، بعد أن تسبب التصعيد الأخير في غزة في توقف تلك الجهود الدبلوماسية.

وذكرت الوكالة أن إدارة بايدن رأت "آفاقاً ملموسة" لتوقيع عدد من الحكومات العربية على اتفاقات تقضي بتهدئة وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكد أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي، الأسبوع الجاري أن "اتفاقات أبراهام، إنجاز مهم لا ندعمه فحسب، بل ونتطلع إلى تطويره".

وتابع: "ننظر إلى دول قد ترغب في الانضمام (إلى اتفاقات أبراهام) والمشاركة فيها، والشروع في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. كان هذا جزءاً مهما من مكالماتي مع عدد من نظرائي".

ورفض مسؤولون أمريكيون الكشف علناً عن هذه الدول. ولكن "أسوشيتد برس" رجحت أن الحديث عن السودان، الذي وقع في نهاية عهد ترمب إعلاناً للسلام، من دون إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حتى الآن.

كذلك لطالما رأى الغرب في سلطنة عُمان مرشحاً محتملاً، لا سيّما أنها تتّبع سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ما يتيح لها أن تكون وسيطاً في الشرق الأوسط، وفق "أسوشيتد برس".

جهود إدارة بايدن

ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في غزة، خلط أوراق إدارة بايدن وقوض جهودها في مواصلة تلك الجهود الدبلوماسية، كما أن التطورات أعطت زخماً للحركات المناهضة للتطبيع في دول عربية، ومنها السودان، واستدعت انتقادات حادة بحق تل أبيب من قبل الدول الأطراف في "اتفاقات أبراهام".

وكان السودانيون منقسمين أصلاً، بشأن الاتفاق الذي أبرمته حكومتهم مع إسرائيل العام الماضي، لتصبح واحدة من الدول العربية الأربع الموقّعة على "اتفاقات أبراهام". وفي حالة السودان، عرضت إدارة ترمب تخفيفاً للعبء المالي الذي تسبّبه العقوبات الأميركية.

وأشارت الوكالة إلى تأثر الشعوب العربية، بما فيها تلك التي وقّعت الاتفاقات مع إسرائيل، بالدم المُراق في قطاع غزة الشهر الماضي، والذي أسفر عن 254 ضحية فلسطينية، بينهم 66 طفلاً.

ونقلت "أسوشيتد برس"، عن مصدرين مطلعين، أن إدارة بايدن تدرس تكليف السفير الأميركي السابق لدى تل أبيب، دان شابيرو، بدور في الشرق الأوسط، لتوسيع "اتفاقات أبراهام".

وحسب الوكالة، فإن مسؤولين أميركيين يعملون أيضاً لتشجيع مزيد من العلاقات التجارية، وفي مجال التعليم، وقطاعات أخرى، بين الدول العربية الموقعة على "اتفاقات أبراهام" (وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب)، وإسرائيل.

وأضافت أنهم يأملون بأن يؤدي تحقيق نجاح ملحوظ في هذا الصدد، إلى تعزيز الاتفاقات الثنائية المُبرمة في المنطقة، وفي الوقت ذاته تعمل الولايات المتحدة لدفع تسوية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

"بديل للسلام؟"

معارضو هذه الاتفاقات يرون أنها تقوّض إجماعاً عربياً بشأن عدم الاعتراف بإسرائيل قبل إجراء محادثات سلام جدية مع الفلسطينيين، وتقديم تنازلات ملموسة.

واعتبر وزير الخارجية الأردني السابق، مروان المعشر، أن "هذه الاتفاقات لم تكن تتعلّق أبداً بعملية السلام"، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرى فيها بديلاً للسلام مع الفلسطينيين. وسأل: "هل كانت مفيدة لعملية السلام؟ لا، لم تكن كذلك. أعطوا إسرائيل انطباعاً خاطئاً بأنها تستطيع إبرام اتفاقات سلام مع دول عربية، كبديل عن التفاهم مع الفلسطينيين".

"حكومة إسرائيلية جديدة"

وتحدثت الوكالة عن وجوب حصول تطوّرات سياسية وبراغماتية ضخمة في المنطقة، قبل المضيّ في أيّ جهود جديدة بشأن الاتفاقات. وقالت إن الأنظار تتجه إلى إسرائيل الآن، لترى كيف يمكن لحكومة ائتلافية جديدة، بقيادة رئيس وزراء جديد، أن تؤثر في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، لا سيّما بعد التصعيد في غزة.

ويصوّت الكنيست الأحد المقبل، على منح الحكومة الجديدة الثقة، منهياً حكماً دام 12 سنة لبنيامين نتنياهو. وإذا حدث ذلك، فسيصبح زعيم حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، رئيساً للوزراء، علماً أنه يعارض قيام دولة فلسطينية.

واعتبرت "أسوشيتد برس" أن "اتفاقات أبراهام" تبدو راسخة حتى الآن، رغم الضغوط التي سبّبها التصعيد في غزة، الشهر الماضي. وكذلك تفعل الحوافز الكبرى التي قدّمتها إدارة ترمب، لإتاحة إبرام الاتفاقات، مثل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب في قضية الصحراء.