قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، الثلاثاء، إن جيش بلاده حدد الطائرة العسكرية الأسترالية وحذرها من المغادرة قبل اعتراضها فوق بحر الصين الجنوبي.
وأضاف المتحدث، أن "الطائرات العسكرية الأسترالية هددت سيادة الصين وأمنها بشكل خطير، وإن الإجراءات المضادة التي اتخذها الجيش الصيني معقولة وقانونية".
وكانت أستراليا اتهمت بكين بتعريض سلامة طاقم طائرة عسكرية تابعة لها للخطر بعدما اعترضتها مقاتلة صينية في 26 مايو الماضي فوق بحر الصين الجنوبي.
وذكرت كانبيرا أن مقاتلة صينية عمدت إلى اعتراض طائرة استطلاع أسترالية من طراز "بي 8" وحلقت على مسافة قريبة منها وأطلقت بالونات حرارية ثم زادت سرعتها واعترضتها.
وتطالب الصين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي تقريباً، فمنذ سنوات، تتنازع الصين والفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام السيادة على هذه المنطقة البحرية التي تعتبر ممراً بحرياً حيوياً كما أنها تحوي احتياطات كبيرة من النفط والغاز.
وتشهد العلاقات الصينية الأسترالية توتراً منذ سنوات، وتنظر بكين بعين الريبة إلى تعزيز التحالف بين أستراليا والولايات المتحدة للحد من نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتعتبر أستراليا، مثل الولايات المتحدة، غالبية بحر الصين الجنوبي جزءاً من المياه الدولية، وبالتالي فإن الملاحة والتحليق في الجو متاحان، حتى بالنسبة للطائرات العسكرية.
"عواقب وخيمة"
والاثنين، انتقدت الصين، أستراليا، بعد حادث جوي فوق بحر الصين الجنوبي، داعية إياها إلى "توخي الحذر" لتجنب "أخطاء في التقدير" قد تؤدي إلى "عواقب وخيمة".
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، الاثنين، للصحافيين، إن "الجيش الصيني ينفذ عملياته وفقاً لمتطلبات العمليات من حيث الأمن والمعايير والمهنية"، مؤكداً أن بلاده "لن تسمح لأي دولة بانتهاك سيادتها وأمنها بحجة حرية الملاحة".
وأضاف أن "الصين تدعو من جديد أستراليا إلى احترام مصالحنا الأمنية ومخاوفنا الجوهرية، وتوخي الحذر في الأقوال والأفعال، حتى لا تُرتكب أخطاء قد تؤدي إلى عواقب وخيمة"، فيما لم تحدد بكين ولا كانبيرا مكان الحادث.
ويأتي الحادث، بعد أن استهدفت سفينة تابعة للبحرية الصينية في فبراير الماضي بليزر من الدرجة العسكرية لطائرة استطلاع أسترالية أخرى أثناء تحليقها.
طائرة كندية
من جهة أخرى، وجّه الجيش الكندي، الأسبوع الماضي، اتهاماً مماثلاً للقوات الجوية الصينية بتعريض طائراته للخطر في المجال الجوي الدولي في آسيا حيث تنتشر في إطار جهود تبذلها دول عدة لفرض احترام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
وتعمل الطائرات الكندية ضمن "عملية نيون" التابعة لأوتاوا والتي تشمل نشر سفن وطائرات عسكرية وجنود لرصد العمليات المشتبه بها للتملص من العقوبات في البحر، مثل نقل الوقود والإمدادات الأخرى المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من سفينة إلى أخرى.
وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان، إن الطائرات العسكرية الكندية كثفت عمليات الاستطلاع و"الاستفزازات" ضد الصين "بحجة" تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، مما يعرض الأمن القومي للصين للخطر.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية حينها، إن الجيش اتخذ إجراءات معقولة للتعامل مع تصرفات كندا وقدم "احتجاجات رسمية" عبر القنوات الدبلوماسية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وقتها، أن "مجلس الأمن الدولي لم يصرح قط لأي دولة بإجراء عمليات مراقبة عسكرية في البحار والمجال الجوي لدول أخرى باسم فرض العقوبات".
اقرأ أيضاً:
