تونس.. 27.54% النسبة الأولية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد

time reading iconدقائق القراءة - 5
جانب من مؤتمر صحافي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أعلنت فيها نسب المشاركة، عقب اغلاق مكاتب الاقتراع - "الشرق"
جانب من مؤتمر صحافي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أعلنت فيها نسب المشاركة، عقب اغلاق مكاتب الاقتراع - "الشرق"
تونس-عزيز عليلو

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر خلال مؤتمر صحافي عقب إغلاق صناديق الاقتراع، في ساعة متأخرة الاثنين، أن "جميع مكاتب التصويت في تونس أغلقت على الساعة العاشرة ليلاً" بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة بلغت 27.54%".

وقال بو عسكر إن عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت هو "مليونان و458 ألف و985، بنسبة 27.54%". واعتبر أن نسبة المشاركة كانت محترمة جداً، مشيراً إلى أن الهيئة ستكمل تجميع كل محاضر الفرز من مختلف مكاتب التصويت داخل تونس وخارجها، على أن تعلن النتائج الأولية للاستفتاء عشية الثلاثاء.

وكان إقبال الناخبين على مراكز التصويت، التي فتحت أبوبها منذ السادسة صباحاً (الخامسة بتوقيت جرينتش)، ضعيفاً في الساعات الأولى، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 11.8% حتى الواحدة بعد الظهر، قبل أن ترتفع إلى 21.85%  في حدود السابعة مساءً.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "سيجما كونساي" ونشره التلفزيون الرسمي أن الناخبين في الاستفتاء وافقوا بنسبة 92.3% على الدستور الجديد.

وترفض معظم أحزاب المعارضة في تونس مشروع الدستور الجديد، الذي يغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، ودعت إلى مقاطعة الاستفتاء لعدم إضفاء الشرعية عليه. فيما دعت أحزاب قليلة أخرى في المعارضة للتصويت بـ"لا".

في المقابل، يرفض سعيد هذه الاتهامات، إذ قال لـ"الشرق" عقب الإدلاء بصوته الاثنين، إن "الدستور الجديد لا يفتح المجال أمام الديكتاتورية، متهماً معارضيه بـ"الكذب".

المقاطعة تؤثر على المشاركة

محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال للصحفيين في وقت سابق الاثنين، إن حملة المقاطعة التي دعت إليها أحزاب المعارضة، قد تؤثر على نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور.

في المقابل، رجح المنصري أنه "لا تؤثر حملة المقاطعة في نتيجة الاستفتاء"، في إشارة إلى المصادقة عليه.

وفي رده على سؤال "الشرق" عن موعد إعلان نتائج الاستفتاء، قال المنصري إن الهيئة لديها الحق في 3 أيام بعد انتهاء الاقتراع قبل الإعلان على النتائج، مضيفاً: "نحن لن نتسرع" في ذلك.

وأضاف المنصري أن "الهيئة يجب أولاً أن تدرس أولاً كل تقارير رقابة حملة الاستفتاء (مخالفات)، ولن نتسرع. لكن أتكهن أنه سنعلن عن النتائج الثلاثاء 26 يوليو مساءً".

تقارير عن خروقات

ونشرت القناتان الأولى والثانية الرسميتان في تونس حواراً مع قيس سعيد مدته أكثر من 15 دقيقة، هاجم فيه أحزاب المعارضة صباح الاثنين أمام مكتب للاقتراع، في خطوة اعتبرتها أحزاب المعارضة "خرقاً" لقاعدة الصمت الانتخابي.

ونبهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التونسية، التلفزة الوطنية لهذه الخروقات، ودعت في بيان إلى" الالتزام بالتراتيب والقوانين واحترام التحجير المتعلق بتجنب كافة أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي". 

ورفض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر إبداء موقف واضح من حوار الرئيس مع الإعلام الرسمي، قائلاً في مؤتمر صحافي إن "جميع الإشكاليات التي تعترض حملة الاستفتاء، بما في ذلك خرق الصمت الانتخابي، يتم التعامل معها بالقانون".

في المقابل، أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي في مقابلة مع "الشرق" أنه "تم تحرير محضر فيما اعتبر خرقاً للصمت الانتخابي من قبل الرئيس"، مضيفاً أن "الهيئة العليا المستقلة ستحلل تصريحاته، وإن ثبت أنها تشكل خرقاً للصمت الانتخابي، فإنها ستتخذ القرار المناسب بحسب ما تنص عليها القوانين".

وأوضح الجديدي أن القوانين تعاقب خرق الصمت الانتخابي في حال ثبوته بفرض غرامات مالية.

إلى ذلك، قالت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" إنها رصدت جملة من التجاوزات خلال عملية التصويت، ضمنها حادث إتلاف سجل الناخبين بأحد المكاتب، ونقص عدد المراقبين المحليين في بعض مكاتب التصويت، وعدم احترام فتح أغلب المراكز.

في المقابل، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن التصويت يسير بشكل "طبيعي"، مشيراً إلى أنه "لم يتم تسجل أي تجاوزات ذات أهمية، باستثناء بعض الإشكالات البسيطة".

اقرأ أيضاً:

تصنيفات