دبي- الشرق
يطوي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، صفحة من العلاقات المتوترة، دامت سنوات عدة بين البلدين، وذلك عبر اتفاقية جديدة تشمل مجالات واسعة، ما بين التعاون الأمني والدفاع المشترك، إلى الهجرة وغيرها من القضايا.
ومع وصول ماكرون إلى العاصمة روما، الخميس، قدّمت طائرات فرنسية وإيطالية عرضاً مشتركاً فوق المدينة. وفي وقت لاحق من المساء، يتم التخطيط لعشاء رسمي في قصر كيرينالي، مقر الإقامة الرسمي الحالي لرئيس الجمهورية الإيطالية.
ويوقع ماكرون ودراجي الجمعة، وفقاً لمسودة اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ" الأميركية، على الاتفاقية التي تنص ضمن بنودها على عقد اجتماعات ثنائية منتظمة.
علاقة وثيقة بين ماكرون ودراجي
وبحسب "بلومبرغ"، تُمثل تلك التطورات أكبر دليل حتى الآن على العلاقة الوثيقة التي نشأت خلال الأشهر التسعة الماضية بين ماكرون ودراجي، وسط مساعيهما لممارسة مزيد من النفوذ على سياسة الاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت تستعد فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتنحي بعد 16 عاماً من تولي منصبها.
وتتضمن الاتفاقية (الفرنسية الإيطالية) حوالي 12 بنداً، تُحدد التنسيق في مجالات تشمل الهجرة، والسياسة المالية، والعدالة، والتعليم، والثقافة، والفضاء، والرقمنة، والتحول إلى الوسائل الصديقة للبيئة، والضرائب، فضلاً عن زيادة التبادلات بين الدبلوماسيين والموظفين الإداريين.
وتهدف إلى محاكاة اتفاقيات الإليزيه بين فرنسا وألمانيا، والتي تم التصديق عليها في عام 1963.
خارطة طريق
وتأتي هذه الاتفاقية مصحوبة بخارطة طريق، توضح بالتفصيل كيف سيعمل البلدان معاً في مجال الأقمار الصناعية، ومحاولة خلق تعاون أكبر داخل صناعة الفضاء الأوروبية.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن هذه التحركات قد تُشكل أخباراً جيدة، لشركات مثل "أفيو إيرو" الإيطالية، و"فرانس سافران" الفرنسية، التي تتنافس على عقود مربحة لتصنيع المحركات ضمن مشروع "يورودرون" الدفاعي، لإنتاج الطائرات من دون طيارات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويُشير قسم آخر من خارطة الطريق إلى حاجة فرنسا وإيطاليا للضغط، من أجل مزيج مناسب من السياسة الاقتصادية لمنطقة اليورو.
ويشمل هذا المساهمة في المناقشات حول مستقبل ميثاق الاستقرار الأوروبي، وتعزيز المزيد من الاتحاد النقدي، من خلال صندوق دائم للاتحاد الأوروبي، بحسب "بلومبرغ".
وكانت فرنسا من بين الداعمين لصندوق التعافي للاتحاد الأوروبي، والذي تُعد إيطاليا أحد المستفيدين الرئيسيين منه، وعملت على تهدئة مخاوف دول مثل ألمانيا من أن الأموال سيتم إنفاقها بشكل جيد.
ويركز قسم آخر من خارطة الطريق، على استراتيجيات الأمن والدفاع المشترك في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء، فضلاً عن الهجرة، ويهدف إلى وقف التوترات التي تصاعدت بشأن هذه القضايا، خلال حكومة رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، والتي تحدّت رؤية ماكرون لتكامل أوروبي أكبر.
