دبي -الشرق
قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء، إن هناك "ضرورة لتضافر الجهود الدولية، من أجل عبور المرحلة الراهنة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن"، والمقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وبحث المنفي مع رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا يان كوبيش، آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، وخطوات إخراج المقاتلين والقوات الأجنبية من البلاد.
وأوضح المجلس في بيان، أن الجانبين تطرقا إلى المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، الذي سينعقد بالعاصمة الفرنسية باريس خلال نوفمبر المقبل، كما استعرضا ما حققته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، من خلال العمل على تنفيذ الخطة التي أقرتها في اجتماعها الأخير بجنيف.
من جهته، قال المبعوث الأممي إن "الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل على الوصول إلى الاستقرار والسلام في ليبيا، من خلال تنفيذ كل استحقاقات المرحلة، لتنعم بالازدهار والتنمية".
وسبق أن تعهدت الحكومة الليبية، في المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا بطرابلس الأسبوع الماضي، بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة لعقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر"، مؤكدةً "رفضها القاطع للتدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية".
إخراج المقاتلين الأجانب
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، أقرت في 8 أكتوبر الجاري، خطة عمل لإخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بشكل "تدريجي ومتوازن"، مؤكدة على ضرورة وجود "آلية مراقبة" لاتفاق وقف إطلاق النار.
وخطة العمل التي اتفقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة، ستكون "حجر الزاوية لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن"، وفق ما جاء في بيان للأمم المتحدة، التي رعت اجتماعاً للجنة في جنيف.
وكشفت مصادر عسكرية في شرق ليبيا وغربها لـ"الشرق"، نهاية سبتمبر الماضي، بدء تجميع المقاتلين الأجانب في معسكرات، تمهيداً لنقلهم خارج البلاد قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وتحاول ليبيا طي صفحة عقد من الفوضى، أعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. فبعد أعوام من الحرب والانقسام، شكلت حكومة وحدة انتقالية في مارس الماضي، إثر حوار رعته الأمم المتحدة، كُلفت بقيادة البلاد حتى الانتخابات المقررة نهاية العام.
لكن المصالحة الليبية تصطدم بتواصل انتشار آلاف المقاتلين والعسكريين الأجانب، الذين يصل عددهم إلى نحو 20 ألفاً بحسب تقدير للأمم المتحدة، بعدما تدخلت دول أجنبية في النزاع الليبي.
