"العفو الدولية" تتهم إسرائيل بالتأسيس للفصل العنصري

اتهمت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي إنترناشونال) إسرائيل، الثلاثاء، بالتأسيس لـ"نظام فصل عنصري" (أبارتهايد) تجاه الفلسطينيين، واعتبرته "نظاماً قاسياً يقوم على الهيمنة".

ودعت المنظمة الدولية إلى "مساءلة السلطات الإسرائيلية".

واستند التقرير الى ما اعتبرته المنظمة الدولية "نظاماً للاضطهاد والهيمنة على الشعب الفلسطيني، أينما تملك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وجاء التقرير في 182 صفحة، وحمل عنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية".

وأفرد التقرير مساحة تفصيلية عن عمليات الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، والنقل القسري، والقيود على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية".

وخلص التقرير إلى أن هذا "يشكل أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي".

واستندت المنظمة في استنتاجاتها إلى الانتهاكات "كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري)".

معاملة الفلسطينيين كتهديد ديموغرافي

وكررت "أمنستي إنترناشونال" اتهام إسرائيل بتنفيذ سياسة تكوين أغلبية ديموغرافية يهودية ثم الحفاظ عليها، وذلك منذ قيامها عام 1948، وأنها في عام 1967 وسّعت هذه السياسة لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت: "اليوم تستمر إدارة الأراضي كافة التي تخضع لسيطرة إسرائيل بما يفيد الإسرائيليين اليهود على حساب الفلسطينيين، فيما يستمر إقصاء اللاجئين الفلسطينيين".

أنظمة قانونية منفصلة للتجمعات الفلسطينية

وقالت المنظمة الدولية إن إسرائيل استحدثت أنظمة قانونية وإدارية منفصلة داخل الأراضي والمجتمعات الفلسطينية المحلية، وفصلتها عن الإسرائيليين اليهود.

واتهم التقرير إسرائيل بالتعامل مع الفلسطينيين كجماعة عرقية دونية، يُحددها وضعهم العربي غير اليهودي. ويترسخ هذا التمييز في القوانين التي تؤثر على الفلسطينيين في كل أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت:"على سبيل المثال، يُحرم الفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية من القومية، ما ينشئ تبايناً قانونياً عن الإسرائيليين اليهود. وفي الضفة الغربية وغزة حيث تسيطر إسرائيل على سجل السكان منذ عام 1967، لا يحمل الفلسطينيون جنسية، ويُعدّ معظمهم منعدمي الجنسية ويحتاجون إلى بطاقات هوية من الجيش الإسرائيلي".

مواطنون أقل درجة

وقالت المنظمة إن الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية، الذين يشكلون نحو 21% من السكان، يتعرّضون لأشكال عديدة من التمييز، واعتبرته تمييزاً "مُمَأسساً".

ومثالاً  على ذلك، أورد التقرير أنه "في عام 2018 تبلور التمييز ضد الفلسطينيين في قانون دستوري كرّس للمرة الأولى إسرائيل دولة قومية لليهود حصراً"، وأن القانون يعزز أيضاً بناء المستوطنات اليهودية ويخفّض مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.

ووثق التقرير أنظمة تحظر على الفلسطينيين استئجار مساحات في 80% من أراضي إسرائيل، نتيجة لوجود شبكة من القوانين التمييزية المجحفة بشأن توزيع الأراضي وتخطيطها وترسيمها.

قيود على حرية التنقل

قال التقرير إن السلطات الإسرائيلية فرضت منذ منتصف التسعينات قيوداً صارمة، على نحو متزايد، على تنقل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن شبكة من نقاط التفتيش العسكرية وحواجز الطرق والأسيجة وغيرها من المنشآت تسيطر على تنقل الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية لعام 1967، وتقيّد سفرهم إلى إسرائيل أو الخارج.

وأضافت: "لقد عزل سياج (جزء منه جدار) طوله 700 كيلومتر المجتمعات الفلسطينية المحلية داخل مناطق عسكرية، ويتعين عليهم الحصول على تصاريح خاصة متعددة في أي وقت يدخلون فيه إلى منازلهم أو يغادرونها".  

طريق المضي قُدماً

وقدمت "أمنستي" توصيات عديدة محددة لكيفية "تفكيك أركان التمييز والشرذمة"، وأوضح تقريرها أنه "ينبغي لإسرائيل منح جميع الفلسطينيين المقيمين فيها وفي الأراضي الفلسطينية حقوقاً متساوية، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

اقرأ أيضاً: