كيف تؤثر "صفقة جلاسكو" على جهود مكافحة تغير المناخ؟

أسفر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الذي عقد في جلاسكو بإسكتلندا، على اتفاق يحدد تعويضات الكربون، وتم التوصل إليه بعد 6 أعوام من المفاوضات.

ووصفت وكالة "بلومبرغ" الاتفاق بـ"الغامض والمعقد"، ورصدت في تقرير، النتائج التي ستترتب على هذه الصفقة التي تم التوصل إليها، السبت، بالنسبة لكوكب الأرض والشركات والبلدان، إذ أوضحت بعض النقاط بشأن مدى تأثير الاتفاقية عليهم.

وتعد التكلفة واحدة من أكبر التحديات في مسألة مكافحة تغير المناخ، إذ يمكن لأسواق الكربون أن تساعد في خفض فاتورة التكاليف وجذب الاستثمارات، من خلال الابتكارات النظيفة في البلدان النامية، فضلاً عن تسريع خفض الانبعاثات. 

وحددت اتفاقية جلاسكو قواعد تجارة الانبعاثات في الصفقات الثنائية، وذلك في سوق تشرف عليه الأمم المتحدة، وبحسب بعض التقديرات، يمكن أن تصل قيمته إلى 100 مليار دولار.

ويمكن للبلدان التي يكون من الصعب عليها خفض الغازات الدفيئة، شراء ائتمانات تمثل خفض الانبعاثات من الدول التي خفّضت بالفعل التلوث أكثر مما تعهدت به.

وهناك أيضاً إمكانية للمؤسسات العامة والشركات الخاصة، للاستثمار في مشاريع تعمل على خفض الانبعاثات في البلدان النامية، حيث تكون التكاليف عادةً أقل، إذ تساعد مشاريع مثل استبدال الفحم بالطاقة المتجددة، على خلق ائتمانات يمكن تداولها بشكل أكبر.

"تحسن الوضع"

مهدت اتفاقية باريس عام 2015 الطريق بالفعل لاستخدام الأسواق، ولكن كانت هناك حاجة إلى وجود أحكام فنية مُفصلة لبدء عمل الآلية الجديدة، وستؤدي صفقة قمة "كوب 26" إلى وجود معايير موحدة وخاضعة للرقابة الدولية، كما أنها تتضمن أحكاماً لتجنب الموقف الذي تدعي فيه العديد من الشركات أو البلدان نفس التخفيضات في الانبعاثات.

وتسعى الصفقة لرفع مستوى الشفافية والصرامة لأسواق الكربون التي باتت تنمو في امتداد فوضوي في جميع أنحاء العالم، مما فتح المجال أمام سوء استخدامها.

استخدام الاتفاقية

وتخوض البلدان بالفعل تجارة الانبعاثات، وهو منهج يعتمد على "سوق الكربون" الذي يتيح للدول التي تنجح في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى ما دون مستوى الانبعاثات المعتمدة بين عامي 2008 و2012، استخدام تلك الفوائض أو "الاتجار بها" للتعويض عن الانبعاثات في صفقات ثنائية مع دول أخرى لم تصل إلى العتبة المقررة لخفض الانبعاثات، وذلك تنفيذاً لملحق بروتوكول "كيوتو" للمناخ. 

وكانت الدول تقوم بتلك الصفقات ثنائياً، ولكن الآن ستخضع لنفس المعايير، إذ أن الأمر كان متروكاً للحكومات لاتخاذ قراراتها الخاصة.

وقد تم توقيع أول صفقة بموجب اتفاقية باريس في أكتوبر 2020 بين بيرو وسويسرا، والتي حظيت بإشادة من قبل نشطاء البيئة، إذ ستستثمر الأخيرة في برنامج "توكي واسي" في بيرو، الذي يساعد الأسر في المناطق النائية على شراء مواقد طهي موفرة للطاقة، وهو الأمر يؤدي لخفض انبعاثات الكربون.

ثغرات نظام التعويضات

وتحرص الشركات على استخدام التعويضات لتزيين أوراق اعتمادها الخضراء، أو كفرصة لجعل الوصول إلى أهدافها أرخص، ففي حين لا تسمح جميع البلدان باستخدام الاعتمادات الخارجية لتحقيق أهدافها المناخية، تعتمد عليها برامج أخرى.

أحد الأمثلة على ذلك نظام التعويضات العالمي لشركات الطيران "كورسيا"، إذ تحتاج شركات الطيران لتقديم اعتمادات خفض الانبعاثات، لتعويض أي زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فوق مستويات 2020.

وقال مدير السياسات في اتحاد شركات الطيران في أوروبا لوران دونسيل، إن صفقة جلاسكو ستجعل برنامج "كورسيا" أكثر صرامة، مشيراً إلى أنها "ستمثل توضيحاً مهماً في عملية صنع القرار لدى شركات الطيران، إذ أن الصفقة ستؤثر على استثماراتهم في وقود الطيران المستدام وفي تجديد أساطيلهم".

مخاوف من الصفقة

هناك بعض المخاوف بشأن هذه الصفقة، أولها أن النشطاء البيئيين يشعرون بالقلق من أن موافقة المفاوضين على السماح بتحويل بعض الاعتمادات بعيداً عن السوق القديمة ستؤدي لتقويض صرامة البرنامج الجديد، إذ أنه كلما زاد عدد الائتمانات الموجودة هناك، زادت مساحة المناورة لملوثي لبيئة، وهو ما وصفته منظمة "كاربون ماركت ووتش" بأنه "مهزلة ستخفف من التأثير الإيجابي للصفقة".

وثانياً، فإنه بينما تضع الصفقة قواعد لتجنب الحساب المزدوج لخفض الانبعاثات، فإن تنفيذ ذلك سيتطلب تدقيقاً صارماً، ولكن ليس من الواضح أن هناك قدراً كافياً من التدقيق الرسمي المعمول به.

اقرأ أيضاً: