القدس-رويترز
كشف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج النقاب عن تغييرات بديلة في السلطة القضائية الأربعاء رداً على إصلاحات مزمعة تقدم بها الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم وأثارت احتجاجات حاشدة في عموم البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض الاقتراح الجديد.
وكتب نتنياهو على تويتر يقول: "أجزاء رئيسية من المخطط الذي قدمه تكرس الوضع القائم ولا تجلب التوازن المطلوب في السلطات الإسرائيلية". وأضاف: "هذه هي الحقيقة المؤسفة".
وأثارت حملة حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة لإجراء تغييرات شاملة في المحاكم الإسرائيلية غضباً داخلياً وقلقاً لدى حلفاء البلاد الغربيين. وإذا تمت الموافقة على الاقتراح الأولي فسيعني ذلك نفوذاً أكبر للحكومة في اختيار القضاة والحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.
وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في الإصلاح المزمع في تعديل الطريقة التي يتم بها اختيار القضاة.
وقال وزير العدل ياريف ليفين إن الإجراءات التي اقترحها الائتلاف ستغير طريقة تعيين القضاة من خلال منح البرلمان (الكنيست) مزيداً من الرقابة والحكومة مزيداً من السلطة على اللجنة التي تختارهم.
خطة الرئيس
وتقضي خطة الرئيس بأن تشمل لجنة الاختيار ثلاثة وزراء ورئيس المحكمة العليا وقاضيين وموظفين مدنيين يتعين أن يوافق عليهما رئيس المحكمة العليا ووزير العدل.
وحذر الرئيس الأربعاء من أن إسرائيل وصلت إلى نقطة تحول وشدد على مشاركته في جهود الوساطة والتحدث مع "الآلاف" على مدى أسابيع.
وقال: "الحرب الأهلية خط أحمر. لن أسمح بحدوث ذلك بأي تكلفة أو بأي وسيلة". وذكر أن إسرائيل "في خضم أزمة حقيقية" لكنها أيضاً "أمام فرصة هائلة" و"في مفترق طرق". وأردف قائلاً "معظم الإسرائيليين يريدون خطة تحقق العدالة والسلام".
وأكد يوسي فوكس سكرتير الحكومة على تويتر أن أعضاء الائتلاف لم يوافقوا على خطة الرئيس.
وقال فوكس "خطة الرئيس من طرف الرئيس وحده ولم يوافق عليها أي عضو في الائتلاف".
وأجرى الرئيس الإسرائيلي، الذي يعتبر منصبه شرفياً إلى حد كبير، محادثات في الأسابيع القليلة الماضية في محاولة للتوصل إلى حل وسط بين أعضاء الائتلاف وأولئك الذين يعارضون التغييرات القضائية لكنه لم يؤكد أن هناك مشرعين يدعمون اقتراحه.
ويقول نتنياهو إن هدفه هو إحلال الاستقرار بين أفرع الحكومة ويحظى هو وحلفاؤه في الائتلاف القومي المتطرف بأغلبية في البرلمان.
بند "الاستثناء"
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس الإسرائيلي إنه يتعين على حكومة نتنياهو، إن تتخلى عن التشريع المقترح لإصلاح القضاء، وأن تتبنى في المقابل نموذجاً يحظى بدعم وطني واسع.
وأضاف الرئيس الإسرائيلي في كلمة بثها التلفزيون آنذاك: "هناك اتفاقات بخصوص معظم القضايا، نعم ليس كلها لكن غالبيتها العظمى. يقيناً تكفي للتخلي عن التشريع المقترح حالياً وإحلال خطة مختلفة متفق عليها بدلاً منه للمناقشة".
وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها البرلمانيون إذا اعتبرتها تمييزية، على سبيل المثال، لكن الحكومة الجديدة تريد إقرار "بند الاستثناء" ما يسمح لها بإعادة وضع قانون رفضه القضاة قيد التطبيق.
وقبل ذلك، تبنى البرلمان، في قراءة أولى، مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية إعلان تعذر (عزل) رئيس الحكومة عن تأدية وظيفته.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
