واشنطن _وكالات
بعد تبرئته في مجلس الشيوخ من تهمة "التحريض على التمرد"، احتفل معسكر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بهذه الخطوة، فيما ألمح ترمب إلى أنه سيدلي بتصريحات قريباً.
لا يلغي ما تقدّم، حقيقة وجود تأييد متزايد، لدى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لتشكيل لجنة مستقلة، تنظر في اقتحام مقرّ الكونغرس الشهر الماضي، مشابهة لتلك التي شُكلت بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
مجلس الشيوخ برأ ترمب السبت، بعد اتهامه بتحريض مؤيدين له على اقتحام مبنى الكابيتول، في 6 يناير الماضي، محاولين منع المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، في انتخابات اعتبرها الرئيس السابق "مزورة".
وانضم 7 من الأعضاء الجمهوريين في المجلس، إلى أعضائه الديمقراطيين الـ 50، في إدانة ترمب. لكن ذلك لم يكن كافياً، إذ إن إدانته تتطلّب 67 صوتاً، أي 17 صوتاً من الجمهوريين.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأنها "المرة الأولى" التي يصوّت هذا العدد الكبير من أعضاء حزب الرئيس، لعزله خلال محاكمة في مجلس الشيوخ.
"ذاهبون إلى عالم ديزني!"
على الرغم مما سبق، أشارت الوكالة إلى أن ترمب احتفل بتبرئته، محاطاً بأسرته وأصدقاء له، في مقرّ إقامته بولاية فلوريدا. ونقلت عن أحد محامي الرئيس السابق قوله ممازحاً: "نحن ذاهبون إلى عالم ديزني!".
ورجّح حلفاء لترمب أن يستأنف إجراء مقابلات إعلامية، علماً بأنه التقى بمساعدين سياسيين، لمناقشة جهود لمساعدة الجمهوريين في استعادة السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ، في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المرتقبة في عام 2022.
لا يزال الرئيس السابق يركّز على الانتقام من الجمهوريين الذين أيّدوا إجراءات عزله، أو قاوموا جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات. ونقلت "أسوشيتد برس" عن جيسون ميلر، وهو مستشار بارز لترمب، قوله: "أتصوّر أنكم ستسمعون الكثير منه على الأرجح في الأيام المقبلة".
لكن الوكالة أشارت إلى تخطيط لفتح تحقيقات في أحداث الكابيتول، مرجّحة أن تعقد لجنة القواعد في مجلس الشيوخ جلسات استماع هذا الشهر في ذلك الشأن. وطلبت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي من الجنرال المتقاعد راسل أونوريه، أن يقوم بقيادة مراجعة فورية للأمن في الكابيتول.
مطالبة بـ"تحقيق كامل"
وأشار مشرّعون من الحزبين إلى احتمال إجراء مزيد من التحقيقات. وقال السيناتور بيل كاسيدي، أحد الجمهوريين السبعة الذين صوّتوا لإدانة ترمب: "يجب أن يكون هناك تحقيق كامل بشأن ما حدث. ماذا كان معروفاً، ومَن عرفه ومتى عُرِف، كل ذلك، لأن هذا الأمر يبني أساساً لئلا يحدث ذلك مرة أخرى". وكشف في حديث لشبكة "إيه بي سي"، أنه كان "يحاول محاسبة الرئيس ترمب".
واعتبرت "أسوشيتد برس" أن تشكيل لجنة مستقلة، مشابهة للتي حققت في هجمات 11 سبتمبر، قد يتطلّب تشريعاً في هذا الصدد.
وأضافت أن من شأن ذلك أن يرفع منزلة التحقيق، ويقدّم تقريراً نهائياً للأحداث، مدعوماً من الحكومة. وإذ أعربت بيلوسي عن دعمها لهذه اللجنة، لفتت الوكالة إلى أنها ستشكّل مجازفة بمفاقمة الانقسامات بين الحزبين، وقد تطغى على الأجندة التشريعية لبايدن.
السيناتور الديمقراطي كريس كونز، وهو حليف لبايدن، رأى أن "الشعب الأميركي يستحق" معرفة "المزيد من الأدلة". وزاد: "إن لجنة مشابهة لتلك بشأن 11 سبتمبر هي وسيلة للتأكد من أننا نؤمّن مبنى الكابيتول في المستقبل. كما أننا نكشف عن سجل لمدى مسؤولية الرئيس ترمب، وانتهاكه الصارخ لقسمه الدستوري".
"محكمتا الرأي العام والتاريخ"
وأشاد النائب الديمقراطي جيمي راسكين، مدير عملية العزل في مجلس النواب، بنجاح محاكمة ترمب، معتبراً أن "الحكم لا يتناسب مع حقيقة قوة الأدلة". وأضاف في إشارة إلى الرئيس السابق: "نجحنا في مقاضاته وإدانته أمام محكمتَي الرأي العام والتاريخ".
وتطرّق راسكين في حديث إلى شبكة "إن بي سي" إلى زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وأعضاء جمهوريين آخرين في المجلس، انتقدوا ترمب لكنهم صوّتوا بتبرئته، معتبراً أنهم "يلعبون على حبلين".
وعلى الرغم من تصويت ماكونيل بتبرئة الرئيس السابق، معتبراً أن "محاكمته ليست دستورية، بعد انتهاء ولايته"، إلا أنه انتقده بعنف، إذ قال في خطاب لاذع بعد التصويت إن الرئيس "مسؤول، عملياً وأخلاقياً، عن إثارة أحداث ذاك اليوم". وأضاف أن ترمب "لم يفلت من أي شيء بعد. لدينا نظام عدالة جنائية في هذا البلد. لدينا دعاوى مدنية. والرؤساء السابقون ليسوا في مأمن من مساءلتهم" في هذا الصدد.
في الأثناء، أبدت النائبة الديمقراطية مادلين دين "حيرتها" من "رؤية ميتش ماكونيل وهو يقف ويقول إن ترمب "غير مذنب"، وبعد ذلك بدقائق، يقف مرة أخرى ويقول إنه "مذنب بكل شيء". وأيّدت فكرة تشكيل لجنة تحقيق محايدة "لا تسترشد بالسياسة، بل تضم أشخاصاً سيتمسّكون بشجاعة بقناعتهم"، كما قالت لشبكة "إيه بي سي".
ملاحقة قانونية لترمب؟
وكان لافتاً أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المقرّب من ترمب والذي صوّت بتبرئته، على الرغم من إقراره بأنه يتحمّل بعض المسؤولية عن اقتحام الكابيتول، اعتبر أن "سلوكه بعد الانتخابات كان مبالغاً فيه". وأضاف في حديث لشبكة "فوكس نيوز": "نحتاج إلى لجنة مشابهة لتلك التي حققت في 11 سبتمبر، لمعرفة ماذا حدث والتأكد من عدم حدوثه مرة أخرى".
واعتبرت "أسوشيتد برس"، أن تبرئة ترمب في مجلس الشيوخ قد لا تطوي ملف أحداث الكابيتول، إذ قد يُرغم على المثول أمام محاكم. وذكّرت بأنه بات الآن مواطناً عادياً، وجُرّد من حمايته من المسؤولية القانونية، التي تمنحها له الرئاسة.
وإضافة إلى ملف اقتحام مقرّ الكونغرس، ثمة قضايا قانونية أخرى تطاول ترمب، في الأشهر التي تلت الانتخابات. كما أنه يواجه دعوى قانونية في ولاية جورجيا، نتيجة حملة ضغط مزعومة على مسؤوليها الانتخابيين، وفي مانهاتن بشأن مدفوعات وصفقات تجارية.
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن بعض ضحايا أحداث الكابيتول قد يقاضون الرئيس السابق، عى الرغم من أن لديه بعض الحماية الدستورية، بما في ذلك إذا تصرّف أثناء تنفيذه واجبات الرئيس. وأضافت أن مسؤولية ترمب عن التحريض على الشغب، بموجب القانون، ليست واضحة بأي حال.
ونقلت الوكالة عن لوري ليفنسون، وهي أستاذة القانون في "كلية لويولا للحقوق"، ومدعية عامة فيدرالية سابقة، قولها: "اعتقلوا 200 شخص، ويلاحقون مئات آخرين، كل هؤلاء الأشخاص يمكن أن يكونوا شهوداً محتملين، لأن بعضهم قال: ترمب جعلني أفعل ذلك".
وأضافت أن ما لم يكن معروفاً، هو ما كان ترمب يفعله خلال الشغب في الكابيتول، وقد يكون هذا هو المفتاح. وتابعت: "إنها ليست قضية سهلة، نتيجة ما نعرفه الآن، وذلك يمكن أن يتغيّر".
