بغداد -الشرق
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إن الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في أكتوبر المقبل لن تشهد "سطوة للمحسوبية والتزوير والفساد مهما كلف الأمر"، محذراً من أي محاولة لشراء أصوات الناخبين.
وأضاف الكاظمي في بيان عن جلسة مجلس الوزراء: "نحن على بُعد أيام من إجراء الانتخابات المقبلة، وكلنا ثقة وتفاؤل بأن تكون هذه الانتخابات، سابقة عراقية في النزاهة واختيار الأفضل لشعبنا".
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن حكومته أنجزت "جميع متطلبات العملية الانتخابية أمنياً، ولوجستياً، ومالياً، ولا يفصل بيننا وبين إجرائها إلا الوقت"، واصفاً المحاكاة الثالثة لعملية الاقتراع بـ"الممتازة والناجحة بكل المقاييس"، مشدداً على أن الانتخابات "ستخرج بنتيجة أساسها النزاهة والشفافية".
وأكد الكاظمي أنه "لن تكون هنالك سطوة للمحسوبية والتزوير والفساد مهما كلف الأمر"، حاثاً الجميع على "الذهاب لصناديق الاقتراع، وإنهاء حقبة من الفساد آذت عراقنا".
وحذر الكاظمي من "أي محاولة لشراء الأصوات عبر تعيينات وهمية أو توزيع قطع أراض، فهي وعود كاذبة وعلى المواطنين عدم تصديقها"، لافتاً إلى أن "إغراء المواطنين بالادعاءات الكاذبة أمر مرفوض تماماً، ويجب عدم الانجرار إليها، وستتم مراقبتها من قبلنا".
ودعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ 329 مقعداً، هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25% منها للنساء.
محاكاة لعملية الانتخابات
وأجرت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق الأربعاء، المحاكاة الثالثة استعداداً للانتخابات المبكرة، حيث جرت على مدى ساعتين ونصف، وفتحت فيها أكثر من ألفي محطة اقتراع من أصل 55 ألف محطة، وذلك بهدف التأكد من سلامة الأجهزة الانتخابية وضمان جودة عملها.
بدورها، أوضحت المتحدثة الإعلامية لمفوضية الانتخابات العراقية جمانة غلاي لـ"الشرق"، أن "المحاكاة تمت بوجود شركة (ميرو) الكورية والشركة الألمانية الفاحصة ولجنة الأمن السيبراني، فضلاً عن حضور رئيس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية وأيضاً فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والوكالة الدولية للنظم الانتخابية".
ووصفت نائبة المتحدث الإعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، المحاكاة الثالثة للعملية الانتخابية بـ"الأكبر والأخيرة في هذه الدورة الانتخابية بعدما أجرينا الأولى في شهر يوليو والثانية في أغسطس".
مراقبون دوليون
وسبق أن أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، تسلم بلاده طلبات من دول راغبة في المشاركة بمراقبة الانتخابات، مرجحاً أن "تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة جيدة".
وأضاف الهنداوي أن "هناك 25 مليون ناخب مسجل اعتماداً على بيانات وزارة التجارة، 70% منهم أي ما يعادل 17 مليون ناخب يمتلكون بطاقات بايومترية طويلة الأمد، تم تسلم 14 إلى 15 مليوناً منها".
وبشأن المراقبين الدوليين، أكد الهنداوي أن "الأمم المتحدة سترسل أكثر من 130 مراقباً دولياً يضاف لهم مراقبون من الاتحاد الاوروبي، فضلاً عن مراقبين من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومن دول أخرى"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
ولفت إلى أن "العراق تسلم مجموعة طلبات من دول راغبة بالمشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة بالشروط التي تطرحها المفوضية والقانون العراقي".
وذكرت إحصاءات رسمية عراقية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2018، كانت 44.52% واعتبرت مبالغاً فيها من قبل جهات كثيرة.
وستجري انتخابات 2021 بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.
وصدرت دعوات إلى مقاطعة الانتخابات أخيراً، وخاصة من فئات شبابية فقدت ثقتها بالأحزاب السياسية التي تتهمها بدعم العنف السياسي والتستر عليه.
وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الشهر الماضي، تراجعه عن قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية والتي أعلنها في يوليو، قائلاً إن "المصلحة اقتضت" خوضه الانتخابات.
