قال نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك إن "الاستثناءات" التي يدخلها الاتحاد الأوروبي على سقف الأسعار الذي حدده لمنتجات النفط الروسية تؤكد أن "النفط الروسي لا يزال مطلوباً"، مشدداً على استقرار صناعة النفط في بلاده.

وأضاف نوفاك، في تصريحات نشرتها وكالة "تاس" الروسية الحكومية، أن "هذه الحقيقة يؤكدها استبعاد الاتحاد، أمس (الثلاثاء)، نوعين من منتجاتنا النفطية من سقف الأسعار"، مشيراً إلى أن بلاده "تعاقدت فعلياً على إنتاج الشهر الجاري".

وفرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر سقفاً لسعر الخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، مع أن هذا السقف لا يزال أعلى من الثمن الحالي لمزيج خام الأورال الروسي الأكثر تداولاً.

ومنذ ذلك الحين قدم الاتحاد الاوروبي العديد من "الإعفاءات" للطريقة التي يطبق بها الحد الأقصى، بحسب "رويترز".

وفي آخر تحديث، قال التكتل إن الحظر لن يطبق على التداول الحر للنفط الخام أو المنتجات البترولية خارج روسيا، كما لم يعد مطبقاً على المنتجات التي يؤدي مزجها في بلد ثالث إلى "تحول تعريفها" أو تغييرات في نوع المنتج النفطي.

تراجع الإيرادات

وفي 3 فبراير الجاري، أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية أن الإيرادات الشهرية للميزانية من النفط والغاز تراجعت في يناير إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020، متأثرة بالعقوبات التي يفرضها الغرب على الصادرات الروسية.

ووفقاً للوزارة، انخفضت الإيرادات الشهرية من الضرائب والجمارك المرتبطة بمبيعات الطاقة 46% على أساس سنوي، بما يعكس تراجع متوسط السعر الشهري لمزيج خام الأورال الروسي 42%، رغم أنه لم يطرأ تغيير يذكر على سعر مزيج خام برنت العالمي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن البيانات أظهرت أيضاً أن إيرادات الميزانية من الطاقة انخفضت 54% مقارنة ببيانات ديسمبر البالغة 931.5 مليار روبل (13.2 مليار دولار)، رغم ارتفاع قيمة الإيرادات بعدما دفعت شركة "جازبروم" التي تحتكر تصدير الغاز ضريبة استثنائية.

وجاءت إيرادات يناير عند 425.5 مليار روبل (6.05 مليار دولار).

مزيد من القيود

وقدّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الخميس، خلال زيارة لكييف بأن السقف المحدد حالياً على أسعار النفط الروسي يكلّف موسكو نحو 160 مليون يورو (175 مليون دولار) يومياً.

وأشارت، في تصريحات جديدة، الجمعة، إلى أن التكتل يحضّر حزمة عقوبات إضافية على روسيا ستكون العاشرة منذ اندلاع الحرب قبل عام، وقالت: "علينا مواصلة حرمان روسيا الوسائل التي تمكنها من شن حرب على أوكرانيا"، مشددة في هذا السياق على الحظر الأوروبي على واردات مشتقات النفط الروسية، الذي يبدأ الأحد.

وأعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، الجمعة، توصّلها إلى اتّفاق يحدد سقفاً لسعر برميل المشتقات النفطية الأغلى ثمناً على غرار وقود الديزل عند مئة دولار، مقابل سقف للمنتجات الأقل جودة عند 45 دولاراً.

ووصفت السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الخطوة بأنها "اتفاق مهمّ يندرج في إطار الردّ المستمرّ من الاتّحاد وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضدّ أوكرانيا".

من جانبه، ندد الكرملين بالاتحاد الأوروبي قبيل دخول الحظر المذكور حيّز التنفيذ، مشدداً على أن الخطوة "ستزيد انعدام التوازن في أسواق الطاقة الدولية".

اقرأ أيضاً: