بوريل: الاتحاد الأوروبي "تعلّم درساً" من التجربة الأفغانية

قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن حكومات التكتل يجب أن تمضي قدماً في تشكيل قوة رد سريع أوروبية، لتعزز استعداداتها لمواجهة أزمات مستقبلية، مثل ما حدث في أفغانستان.

وأوضح بوريل في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، الاثنين، إن نشر القوات الأميركية في أفغانستان في وقت قصير، مع تدهور الأوضاع الأمنية هناك، يظهر حاجة الاتحاد الأوروبي لتسريع جهوده لبناء سياسة دفاع مشترك.

وأضاف: "يجب الاستفادة من دروس هذه التجربة.. لم نتمكن كأوروبيين، من إرسال 6 آلاف جندي للتمركز حول مطار كابول لتأمين المنطقة. تمكنت الولايات المتحدة من ذلك، ولم نتمكن نحن".

"قوة تدخل أولية"

وقال بوريل إن دول الاتحاد وعددها 27 دولة، يجب أن يكون لديها "قوة تدخل أولية"، قوامها 5 آلاف جندي، مضيفاً: "نريد أن نكون قادرين على التدخل السريع".

وفي مايو الماضي، اقترحت 14 دولة أوروبية، منها ألمانيا وفرنسا، تشكيل مثل هذه القوة، التي يمكن أن تزود بالسفن والطائرات، لدعم الحكومات الأجنبية الديمقراطية التي قد تحتاج لمساعدة عاجلة.

وجرى بحث الخطة للمرة الأولى في عام 1999، فيما يتعلق بحرب كوسوفو، وجرى تشكيل نظام مشترك يضم مجموعات مقاتلة قوام كل منها 1500 جندي في عام 2007 للاستجابة للأزمات، لكنها لم تستخدم بسبب خلافات بين حكومات دول الاتحاد الأوروبي، على كيفية نشرها ومقتضيات ذلك.

وقال بوريل إن الوقت حان للتحلي بالمرونة، مضيفاً: "يمكننا العمل بالعديد من الأشكال المختلفة"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيقدم مساعدات مالية للدول المجاورة لأفغانستان، لاستضافة اللاجئين الأفغان".

وكان بوريل اعتبر أمام البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، أن مشاهد عمليات الإجلاء الفوضوية في مطار كابول هي "كارثة" للغرب.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يعمل منذ زمن على إعداد وثيقة استراتيجية، تتيح تشكيل "قوة رد سريع مؤلفة من 50 ألف عنصر، من أجل التصدي لأزمات مستقبلية".

اجتماع طارئ

ونقلت "رويترز" عن مسودة بيان لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون الثلاثاء في بروكسل، لمناقشة تداعيات الأزمة الأفغانية، أنهم عازمون على العمل لمنع المزيد من "حركات الهجرة غير الشرعية واسعة النطاق غير المنضبطة"، من أفغانستان.

وقالت مسوّدة البيان المؤرخة في 28 أغسطس الجاري، والتي تم إعدادها لاجتماع الثلاثاء الطارئ، إن الوزراء سيتعهدون بوقف التهديدات الأمنية الجديدة من أفغانستان لمواطني الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الأمنية للذين تم إجلاؤهم.

اقرأ أيضاً: