الموصل (العراق)-أ ف ب
قالت الأمم المتحدة في تقرير لها نشر مؤخراً، إن مليون شخص في العراق لا يملكون مستنداً رسمياً واحداً على الأقل، ما قد يعوق إمكانية وصول هؤلاء إلى الخدمات الأساسية ويزيد من خطر الاعتقالات.
وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن غياب المستندات الرسمية في العراق يعوق الوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم والصحة وإعانات الضمان الاجتماعي؛ ومن شأنه أيضاً إعاقة حرية التحرك وزيادة خطر التعرّض للتوقيف والاعتقال.
يجد من تنقصهم تلك الأوراق أنهم عالقون في معارك قضائية لا نهاية لها، بفعل البيروقراطية المعقدة والنقص الشديد في الأموال، وأيضاً صدمات الحرب وتحدي المصالحة بعد المعاناة من انتهاكات تنظيم "داعش".
وفي هذا الصدد، قالت عليا عبد الرزاق، المتزوجة منذ 10 سنوات وتعيش في مدينة الموصل، إن حياتها "تحوّلت إلى جحيم" لأنها لا تملك عقد زواج أو شهادات ولادة لأطفالها الأربعة، على غرار نحو مليون عراقي يعانون جرّاء فقدان هوياتهم وأوراق رسمية.
ومن أجل تسوية أوضاعها، تتلقى عليا مساعدة مجانية من محامية في منظمة "لجنة الإنقاذ الدولية"، قائلة: "ماذا أفعل؟ المحامي الخاص يطلب 700 ألف دينار أو 800 ألف دينار (نحو 500 دولار). ليس لديّ إمكانية لأن آكل وأشرب. من أين أعطيه؟".
تزوجت عليا عام 2012 في بلدة قريبة من الموصل المدينة الواقعة شمالي العراق، وفي 2013 رزقت بابنتها الأولى. بعد ذلك بعام، احتل المتشددون المنطقة وحوّلوا الموصل إلى "عاصمة" لهم، حيث وضعوا فيها إداراتهم الخاصة وطردوا المؤسسات الحكومية.
تسوية 150 ألف ورقة رسمية
محامية عليا شرعت في إجراءات قضائية تسمح بالاعتراف بزواجها وأولادها رسمياً، إذ من المقرر أن تعطي المحكمة قراراً في قضيتها خلال يناير المقبل. وفي الأثناء، حققت المرأة انتصاراً صغيراً، فابنتها الكبرى نازك التي ستبلغ قريباً العاشرة، دخلت إلى المدرسة.
ومن أجل الحصول على ختم جهاز الاستخبارات على سجلات القيد الخاصة بها وبعائلتها، كان عليها المحاولة 3 مرات، لكن على سجل عليا عبد الرزاق كُتب أن شقيقها الموجود في السجن حالياً متهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش".
العديد من عقود الزواج التي تمّت في ظل سيطرة التنظيم، ينبغي تسويتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة، علي عباس جهانكير، إن هناك أطفالاً وُلدوا من تلك الزيجات ولا يزالون غير معترف بهم رسمياً، كما أن مكاتب مؤسسات رسمية دُمّرت بسبب "الأعمال العسكرية" وسيطرة التنظيم على المنطقة.
وأضاف أن "فرقاً جوّالة لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارته، تجوب المخيمات من أجل مساعدة النازحين على الشروع في إجراءات إصدار الأوراق الثبوتية".
من جانبها، شددت الناطقة باسم "لجنة الإنقاذ الدولية" في العراق، جوردان ليسير-روي، على أهمية عمل المنظمات غير الحكومية مع مستويات المؤسسات الحكومية كافة من أجل تسهيل وتسريع وتيرة هذه الإجراءات.
وقالت: "ينبغي الحصول على موافقات من المختار، ولا بد أيضاً من تغيير في السياسة العامة"، داعية إلى زيادة في موازنة الإدارة العامة للشؤون المدنية وتكثيف مهمات الفرق الجوالة.
وبفضل دعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركائها، تمّت تسوية 150 ألف ورقة رسمية بين 2019 حتى منتصف 2022.
تعقيدات
يشير تقرير آخر نشر في أكتوبر الماضي لعدة منظمات غير حكومية إلى "التعقيدات التي تواجه العائلات المشتبه بانتمائها إلى تنظيم داعش".
ومن أجل الحصول على شهادة ولادة، على الأم في بعض الأحيان تقديم فحص حمض نووي لعدد من أقرباء الأب المفقود أو المتوفى، وهي تحليلات لا يمكن القيام بها إلا في العاصمة بغداد.
وقال حسين عدنان الذي فقد بطاقة الهوية حينما فرّ من المعارك في الموصل عام 2017، وإن القوات الأمنية أوقفته وقضى 5 أشهر في السجن قبل أن تتم تبرئته ويُفرج عنه.
كان عدنان قد تزوج خلال فترة سيطرة التنظيم، ورزق بابن، وبمساعدة محامية في "لجنة الإنقاذ الدولية"، تمكّن من جعل طلاقه قانونياً، بعدما سجّل زواجه، وابنه البالغ من العمر 6 سنوات لا يزال دون شهادة ولادة.
ورغم الضغوط العائلية والمادية، لا يزال حسين دون عمل، إذ يروي الشاب البالغ من العمر 23 عاماً والذي كان يعمل نادلاً في الماضي أنه تعرّض "للضرب والتعذيب" في السجن، ويخشى أن يتم توقيفه من جديد.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
