واشنطن -أ ف ب
أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على 34 شركة وكياناً على خلفية ارتباطها بالجيش الصيني، وسياسات بكين تجاه أقلية الأويغور المسلمة، وتسهيلها تصدير سلع إلى روسيا وإيران.
وفُرضت العقوبات على تلك الشركات والكيانات "لضلوعها، أو لخطر ضلوعها في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة"، وفق بيان لوزارة التجارة الأميركية.
وفي وقت سابق الجمعة، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستضيف أكثر من 10 شركات صينية إلى "القائمة السوداء" التي أنشأها الرئيس السابق دونالد ترمب، بسبب مزاعم تتعلق بـ"انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ" تتعلق بمسلمي الأويغور.
وأوضح المصدران أن الشركات الـ 10 ستكون ضمن ما مجموعه أكثر من 30 شركة وكياناً، تمت إضافتها من دول مختلفة حول العالم.
وأوضح أحد المصادر أن وزارة التجارة الأميركية تخطط لإضافة 14 شركة صينية إلى قائمة الكيانات بسبب الانتهاكات المبلغ عنها في شينجيانغ.
لكن لم يعرف على الفور هوية الشركات المضافة. في حين امتنع البيت الأبيض عن التعليق، بينما لم ترد وزارة التجارة على الفور على طلب للتعليق.
من جانبه قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، الجمعة، إن الجانب الصيني "سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية"، مؤكداً رفض "المحاولات الأميركية للتدخل في الشؤون الداخلية للصين".
ولفتت المصادر إلى أن الإضافات الجديدة إلى قائمة الكيانات بوزارة التجارة تعد "جزءاً من جهود إدارة بايدن لمحاسبة الصين على انتهاكات حقوق الإنسان".
عقوبات سابقة
وكانت وزارة التجارة الأميركية اتخذت الشهر الماضي، إجراءات مماثلة بإدراج 5 شركات وكيانات صينية في القائمة السوداء، بسبب مزاعم العمل الجبري في المنطقة الغربية القصوى من الصين.
وأصدر بايدن في يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً، يوسع الحظر المفروض على استثمار الأميركيين في الشركات ذات الصلة بالجيش الصيني، إذ أضاف المزيد من الشركات الصينية إلى "القائمة السوداء" لسلفه الرئيس السابق دونالد ترمب.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن يرفع إجمالي عدد الشركات الصينية المحظورة من تلقي الاستثمارات الأميركية إلى 59 شركة، ويظهر كيف أن إدارته تواصل بعض السياسات المتشددة حيال بكين التي خلفها ترمب.
وترفض الصين اتهامات الإبادة الجماعية في شينجيانغ، وتقول إن سياساتها "ضرورية للقضاء على الانفصاليين والمتطرفين الدينيين الذين خططوا لهجمات وأثاروا التوتر بين الأغلبية المسلمة من الأويغور".
