دبي -الشرق
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لتطبيق استراتيجية اتخذتها إدارة سلفه دونالد ترمب، تتعلق بمشتريات وصفقات التكنولوجيا مع الصين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن إدارة بايدن تخطط للسماح لـ"قاعدة شاملة" من عهد دونالد ترمب، تهدف لمواجهة مخاطر التكنولوجيا الصينية، بدخول حيز التنفيذ، الشهر المقبل، رغم اعتراضات الشركات الأميركية بشأن اتساع نطاقها.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن القاعدة الذي اقتُرحت في البداية في نوفمبر، تمكن وزارة التجارة الأميركية من حظر المعاملات التجارية المتعلقة بالتكنولوجيا التي تحدد أنها "تشكل تهديداً للأمن القومي"، في إطار الجهود المبذولة لتأمين سلاسل التوريد الأميركية.
في المقابل، تقول الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والاتصالات والتمويل وغيرها من الصناعات، إن "القاعدة" يمكن أن تخنق الابتكار، وتضر بالقدرة التنافسية، لافتة إلى أنها توقعت إرجاءها لأن الإدارة تجري مراجعة واسعة لسياسة الولايات المتحدة بشأن التكنولوجيا الصينية.
وأضافت المصادر أن الإدارة تخطط الآن للمضيّ قدماً في الإجراءات، لافتة إلى أن مسؤولي الإدارة يخشون من أن وقف أو تخفيف تلك الإجراءات سيوصل رسالة خاطئة حول نهج الإدارة الجديدة تجاه الصين، ومن المحتمل أن يثير انتقادات بأنها "تتخذ نهجاً أضعف".
وقال أحد المصادر للصحيفة إن مسؤولي الإدارة أشاروا إلى دوائر المؤسسات التجارية بأنهم "لن يطبقوا القاعدة بقوة". وهذا يمكن أن يخفف من التأثير الناجم عنها، على الرغم من أن ممثلي الشركات يقولون إن القاعدة ستجعل الشركات، لا سيما الصغيرة، عُرضة لتكاليف امتثال جديدة كبيرة، وقدر كبير من التشكك، بينما قال مصدر آخر مطلع على الأمر، إن الإدارة لم تقل إنها ستتراجع عن تطبيق القاعدة.
"غير قابلة للتطبيق"
في المقابل، قالت مجموعة "بيزنس راوند تيبُل"، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها واشنطن، وأعضاؤها هم الرؤساء التنفيذيون للشركات الكبرى مثل: "أمازون"، و"وولمارت" و"سيتي غروب"، إن القاعدة "غير قابلة للتطبيق بالنسبة للشركات الأمريكية في شكلها الحالي، ولا ينبغي النظر في نشرها بصيغتها النهائية من دون مراجعات كبيرة".
بدروها، قالت شركة "آي بي إم" في بيان إلى وزارة التجارة الأميركية في يناير الماضي، إن القاعدة في صيغتها الحالية "فضفاضة بشكل كبير"، وستلحق الضرر بالاقتصاد بينما تفشل في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة.
تحديات تجارية
وتواجه إدارة بايدن تحديات تجارية بما في ذلك تحديد ما يجب فعله بشأن اتفاق المرحلة الأولى الذي أبرمه ترمب مع الصين، في مطلع عام 2020، والتعريفات الجمركية التي تتجاوز قيمتها 350 مليار دولار، ولا تزال سارية، حسب وكالة "بلومبرغ".
وتعهد بايدن بالعمل مع حلفاء واشنطن لمواجهة بكين، بدلاً من فعل ذلك بمفردها، كما حدث خلال عهد ترمب الذي خاضت إدارته حرباً تجارية مع الصين، ومنعت عمليات اندماج شملت شركات صينية، وقيّدت أعمال شركات صينية، مثل شركة "هواوي" العملاقة لمعدات الاتصالات.
وأشار مارتين راسر، وهو باحث في "مركز الأمن الأميركي الجديد"، إلى أن إدارة بايدن تشاطر إدارة ترمب مخاوف كثيرة بشأن تكنولوجيا الصين وممارساتها التجارية، مرجّحاً في الوقت ذاته أن يتم استخدام "تكتيكات ونبرة مختلفة"، بشأن كيفية تحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية.
