بعد انسحاب القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو، بات على آخر حلفاء باريس في غرب إفريقيا إيجاد توازن صعب بين نيتهم التعاون ضد المتطرفين وتنامي الشعور المناهض لباريس لدى الرأي العام.

وهذا الأسبوع، طالب المجلس العسكري في بوركينا فاسو الجنود الفرنسيين بالرحيل، وذلك بعد بضعة أشهر من مغادرة مماثلة للقوة الفرنسية لمالي التي وجهت بوصلتها نحو روسيا.

وفي باماكو كما في واجادوجو، يتنامى الشعور المناهض للوجود الفرنسي سواء في الشوارع أو على شبكات التوصل الاجتماعي، وصولاً حتى إلى القصر الرئاسي، لكن هذا الرفض لا يسود كل عواصم غرب إفريقيا.

تقارب مع عواصم أخرى

فعلى درج قصر الأليزيه، الأربعاء، كان المشهد ودياً للغاية. رئيس ساحل العاج الحسن وتارا في باريس ليبحث على غداء عمل مع نظيره إيمانويل ماكرون ملف مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.

ويبدو واضحاً أن العلاقة بين البلدين جيدة، خصوصاً أن الرئيسين يلتقيان بانتظام فضلاً عن زيارات متتالية قام بها العديد من الوزراء الفرنسيين لأبيدجان في الأشهر الأخيرة.

ولئن تقلصت قائمة حلفائها، لا تزال فرنسا تنشر قوات في ساحل العاج (900 عنصر) والنيجر (2000) والسنغال (500).

وفي أبريل، أقر برلمان النيجر نصاً يجيز انتشار قوات أجنبية على التراب الوطني بهدف التصدي للجماعات المتطرفة التي تنشط خصوصاً في غرب البلاد، قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو.

وتشكل نيامي أحد الخيارات المتقدمة لاستقبال القوات الفرنسية التي ستغادر بوركينا فاسو.

وتؤكد فرنسا أنها ليست في وارد فرض وجودها في غرب إفريقيا، وتبقى غايتها أن تكون قوة دعم لمساعدة الدول الإفريقية في مكافحة الإرهاب، بناء على طلبها.

وفي هذا السياق، أكد مسؤول في القوة الفرنسية في السنغال أن الجنود المنتشرين في دكار "يجسدون تماماً الدينامية الجديدة التي تقوم على استبدال المكافحة المباشرة للجماعات المتطرفة بمنطق شراكة، محورها دعم الجيوش الشريكة التي تنفذ عمليات" ميدانية.

وينبع التوجه الجديد للسياسة الفرنسية في المنطقة من كون باريس تحولت أحياناً حليفاً مرهقاً لحكومات غرب إفريقيا.

ويونيو الماضي، قال رئيس النيجر محمد بازوم "لست خادماً لفرنسا" في محاولة لاستمالة الرأي العام والمنظمات النافذة في المجتمع المدني التي دعت مراراً إلى التظاهر ضد فرنسا في 2021 و2022.

واعتبر امادو بونتي ديالو، الأستاذ في جامعة نيامي، أن التفات رئيس النيجر إلى القوى الغربية، وبينها فرنسا، ينطوي "على مجازفة سياسية" بالنسبة له، مضيفاً أنه "ينبغي التحلي بيقظة شديدة، فالناس لن يقبلوا بأي شيء حين يظهرون تمسكاً شديداً بسيادتهم".

وبات الشعور المناهض لفرنسا موضوعاً طاغياً، خصوصاً في السياسة الداخلية.

غضب في داكار

وفي السنغال، يواظب ناشطون وصحافيون ومدونون على الشبكات الاجتماعية على اتهام الرئيس ماكي سال بتلقي تعليمات من "سيده" الفرنسي ماكرون.

ويعتمد عثمان سونكو، أحد أبرز معارضي الرئيس السنغالي والذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية في 2024، خطاباً سيادياً لا يخفي أحياناً عداءه لفرنسا.

ولاحظ رودريج كونيه، كبير الباحثين في معهد الدراسات الأمنية والمتخصص في شؤون الساحل، أن "فرنسا تثير انقساماً في الرأي العام وباتت موضوعاً في السياسة الداخلية. إنه عنوان يستخدم منصة لبلوغ السلطة أو الاحتفاظ بها انطلاقاً من تأثيره في الرأي العام".

ورأى واثي جيل يابي مؤسس مركز أبحاث غرب إفريقيا أن أي بلد ليس في منأى من تصاعد الشعور المناهض لباريس، موضحاً أن هذه الظاهرة مرتبطة "بالوضع الأمني في المنطقة" وكذلك بـ"نية فئة من الرأي العام الانتقال إلى مرحلة جديدة والحصول على استقلال جديد".

لكنه نبه إلى "وجوب عدم اختصار تموضع دول المنطقة بمسألة علاقتها بفرنسا".

وأضاف "النيجر مثلاً تواجه تهديدات أمنية هائلة، وفي رأي بازوم أن دعم القوى الغربية يوفر إيجابيات تفوق السلبيات لمساعدته في خوض هذه التحديات".

اقرأ أيضاً: