Open toolbar

نواب بدلاء "الكتلة الصدرية" أثناء تأديتهم اليمين الدستورية في البرلمان العراقي- 23 يونيو 2022. - Twitter@mediaofspeaker

شارك القصة
Resize text
دبي-

طالب صالح محمد العراقي، المقرب من مقتدى الصدر، الخميس، بإبقاء الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس حكومة تصريف الأعمال للإشراف على انتخابات مبكرة، داعياً الحلفاء والمستقلين لموقف "شجاع" ينهي الأزمة السياسية المستمرة منذ 11 أشهراً.

وأشار العراقي في بداية البيان إلى أن "البعض من المحبّين وبالطرق القانونية يسعون إلى إرجاع الكتلة الصدرية إلى البرلمان"، لافتاً إلى أن "أول النتائج المتوخاة من انسحابهم هو سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى الإطار التنسيقي فمثلي لا يتوافق معهم البتة".

واعتبر أن "رجوع الكتلة إلى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق.. وهو ممنوع عندنا"، موضحاً أنه في حال العودة "فلا بدّ أن يكون الحلّ مرضياً عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك".

وأكد أن مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب "ممنوعة منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت"، مشدداً على أن "الفاسدين يرفضون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً".

وأوضح أن "حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ". 

ودعا وزير الصدر "الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها"، لافتاً إلى أنه "لن يكون الحلّ حين إذ تيارياً بل سيكون حل البرلمان وطنياً سنّياً وشيعياً وكردياً ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين".

وأضاف أنه "لا داعي للجوء إلى التيار أو الإطار التنسيقي في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة)".

"الإطار التنسيقي"

وتأتي مطالبة الصدر باستمرار الكاظمي على رأس حكومة تصريف أعمالـ لتشكل موقفاً مناهضاً لخصومه في الإطار التنسيقي الساعين لتعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أي انتخابات جديدة.

وفي السياق، أكد النائب عن تحالف الفتح العراقي (المنضوي في الإطار التنسيقي)، علي تركي الجمالي لـ"الشرق"، أن "الإطار ماضٍ في تشكيل الحكومة العراقية، وجمع التوقيعات لعقد جلسة البرلمان"، مشيراً إلى "الانفتاح على الحوار مع كافة القوى السياسية بما فيها التيار الصدري".

ووفقاً للدستور، لا يمكن حل البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.

لقاء عراقي إيراني

وبحث الكاظمي مع وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، الخميس، "احتواء الأزمة السياسية الحالية في العراق عبر مبادرة الحوار الوطني الهادف بين القوى السياسية، للوصول إلى حلول تضمن استقرار العراق وأمنه السلمي"، بحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وقال البيان العراقي إن اللقاء جاء لـ"تأكيد  دور العراق البارز وجهوده في المنطقة باعتماد سياسة الحوار والتقريب بين وجهات النظر، من أجل أمن المنطقة وازدهار شعوبها".

ويأتي ذلك، بعد ساعات من قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة تشريعية في العراق، الأربعاء، برد دعوى حل البرلمان التي قدمها التيار، نظراً لأن حل مجلس النواب ليس من سلطاتها الدستورية.

واقتحم مؤيدون للتيار الصدري في 27 يوليو المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، التي تضمّ البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وسيطروا بعدها على مبنى البرلمان، احتجاجاً على تسمية الإطار التنسيقي الشيعي، خصم التيار الصدري، لمحمد السوداني، مرشحاً لرئاسة الوزراء.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.