قال مايكل ماكورد نائب وزير الدفاع الأميركي، الأربعاء، إن موازنة البنتاجون لعام 2023 واستراتيجية الدفاع الجديدة تعطيان الأولوية للصين بوصفها "تهديداً متنامياً"، وتعترفان بأن روسيا خطر على المصالح الأميركية.

وأوضح ماكورد، خلال جلسة استماع في الكونجرس بشأن "طلبات ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2023"، أن استراتيجية الدفاع الجديدة تعتبر أن الصين تشكل "تهديداً متنامياً بشكل سريع" للولايات المتحدة، وتقر بأن روسيا تمثل "تهديداً خطيراً" للمصالح الأميركية.

وقال نائب وزير الدفاع: "تم تقديم موازنتنا إلى الكونجرس مرفقة باستراتيجيتنا الجديدة للدفاع الوطني والتي تم تصميمها وفقاً لتوجيه وزير الدفاع (لويد) أوستن لملاءمة الموارد مع الاستراتيجية، والاستراتيجية مع السياسة (المالية)".

وأضاف ماكورد: "في كل من الاستراتيجية (الدفاعية) و(خطة) الموازنة، نعطي الأولوية للصين باعتبارها تهديداً متسارعاً (للولايات المتحدة) على المدى الطويل، ولكننا ندرك أن روسيا تمثل تهديداً خطيراً لمصالحنا أيضاً".

ويشهد الجيش الأميركي تحوّلاً، بعد عقدين على تنفيذه مهمات لمكافحة الإرهاب في أفغانستان والشرق الأوسط، ويسعى إلى تعزيز وحداته في مواجهة تحديات تشكّلها الصين في منطقة المحيط الهادئ وروسيا في أوروبا الشرقية بعد غزوها لأوكرانيا.

773 مليار دولار

تبلغ قيمة موازنة عام 2023 التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن لوزارة الدفاع 773 مليار دولار، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأميركية التي تفيد بأن الموزانة تقترح زيادة الإنفاق على تحديث القوات النووية والبحث والتطوير.

وبحسب "بلومبرغ"، فإن خطة الموازنة قد تثير معارضة في الكونجرس، نتيجة اقتراحات لخفض عدد قوات الجيش وإخراج سفن للبحرية ومقاتلات لسلاح الجو من الخدمة، بعد تقادمها.

وقال مسؤول دفاعي بارز للوكالة الأميركية إن طلب الموازنة للسنة المالية التي تبدأ في 1 أكتوبر يشكّل نمواً اسمياً بنسبة 4.2% أو نمواً حقيقياً بنسبة 1.5%، بعد احتساب التضخم مقارنة بموازنة هذه السنة، البالغة 742 مليار دولار". وأضاف أن وزير الدفاع الأميركي نجح في الضغط على بايدن لحماية القوة الشرائية للوزارة.

الموازنة التي اعتبر بايدن أنها ستؤمّن "واحداً من أضخم الاستثمارات في أمننا القومي بالتاريخ"، تخصص 194 مليار دولار لسلاح الجو، مسجلة نمواً حقيقياً بنسبة 8%، كما قال الجنرال جيمس بيكيا، مدير موازنة القوات الجوية.

خفض الجنود

يعتزم ​​الجيش الأميركي خفض قواته إلى أقل من مليون جندي، للمرة الأولى منذ عقدين بموجب اقتراح للموازنة، إذ يتضمن خطة لخفض ​عدد قوات الجيش في الخدمة من 485 ألف جندي سمح بهم الكونجرس عام 2022 إلى 473 ألفاً. في المقابل، تقترح الموازنة رفع عدد القوات المسلحة إلى 998 ألفاً و500، بعد إضافة الحرس الوطني ووحدات الاحتياط.

وتطلب وزارة الدفاع الأميركية 178 مليار دولار للجيش في موازنة عام 2023، بزيادة تبلغ 2.8 مليار دولار عن مستويات موازنة 2022.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الجيش سيواصل كل برامج التحديث الخاصة به، والتي تشمل هذا العام مركبة مدرّعة متعددة الأغراض، وصواريخ بعيدة المدى أسرع من الصوت.

ونقلت الوكالة عن دوجلاس بوش، أبرز مسؤولي الاستحواذ في الجيش، قوله: "يقدّم الجيش نهجاً متوازناً جداً على نحو عام، فلا يجازف بشكل مفرط ويحافظ على الزخم للمضي قدماً".

وأضاف أن الجيش اتخذ "اختياراً واعياً" بخفض مستويات التمويل لبرامج، مثل دبابة "أبرامز" ومركبة "سترايكر" اللتين تصنعهما شركة "جنرال دايناميكس". وتابع أن القرار اتُخذ "بحكمة"، ويحافظ على مستوى يحافظ على  استمرارية القاعدة الصناعية و"معافاتها".

اقرأ أيضاً: