يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً عبر تقنية الدائرة المغلقة "فيديو كونفرنس"، لبحث مشروع الحكومة الإسرائيلية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وسبل وقفه ومواجهة نتائجه.

وقدمت دولة فلسطين- التي دعت إلى الاجتماع- مشروع قرار يتوقع أن يحظى بإجماع المشاركين، وينص على اعتبار عملية ضم أراضٍ فلسطينية "جريمة حرب" إسرائيلية، وفق ما كشف مسؤول فلسطيني لـ"الشرق".

آلية تحرك عربي

ويطالب مشروع القرار الإدارة الأميركية بالتراجع عن دعم مشروع الضم الإسرائيلي، والتزام القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، التي تحظر قيام أي دولة بضم أراضي دولة أخرى؛ كما يحضّ الدول العربية على دعم أي خطوة تتخذها فلسطين لمواجهة الخطوة الإسرائيلية.

ويدعو مشروع القرار المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وعقد اجتماع لـ"الجنة الرباعية الدولية" لمناقشة ما يصفه النص بـ"المشروع الاستعماري الإسرائيلي الجديد"، والعمل على وقفه، كما يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين والعمل على وقف تنفيذ المخطط.

كما يدعو المشروع دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط العام 1967، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تنفيذ مشروعها، فيما يطالب المنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال لحمايتهم من انتشار فيروس "كورونا".

النص المقدم للاجتماع يدعو إلى عقد مفاوضات جدية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية دولية للتوصل إلى حل سياسي، ويطالب الدول العربية بتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لمواجهة الأوضاع الراهنة، وذلك تطبيقاً لقرارات القمم العربية السابقة، ومن بينها تشكيل "شبكة أمان مالية" عربية للسلطة.

وقال السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح في مقابلة مع إذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم، إن "الجانب الفلسطيني يسعى في هذا الاجتماع الطارئ إلى وضع آلية تحرك عربي على المستوى الدولي، من أجل الضغط على الحكومتين الإسرائيلية والأميركية لوقف تنفيذ خطة الضم".

ضم مستعجل

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أعلن قبل أيام، عزمه تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تسمح له بضم المستوطنات وأجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وتضمن اتفاق إقامة حكومة الطوارئ الإسرائيلية الجديدة بين نتانياهو ومنافسه بيني غانتس، العمل على بدء تطبيق مشروع الضم في مطلع يوليو المقبل.

التحلل من الاتفاقات

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيلغي كل الاتفاقات الموقعة مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية في حال الضم.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مؤتمر صحافي قبل أيام، إن قيام الإسرائيليين بالضم "سينقلنا إلى مرحلة جديدة في ما يتعلق بالعلاقة معهم"، مشيراً إلى إمكان وقف العمل بالاتفاقات الموقعة.