قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إن خروج بلاده، السبت، مما يسمى بإطار المراقبة المعززة لاقتصادها في الاتحاد الأوروبي ينهي 12 عاماً من الألم، ويتيح للبلاد المزيد من الحرية في صنع السياسات.

وخضع الأداء الاقتصادي اليوناني وسياسات البلاد الاقتصادية، للمراقبة عن كثب بموجب إطار العمل منذ عام 2018، لضمان تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها بموجب 3 عمليات إنقاذ دولية بلغ مجموعها أكثر من 260 مليار يورو (261 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بين الأعوام 2010 و2015.

وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أكدوا في وقت سابق هذا الشهر، أن اليونان ستخرج من إطار المراقبة قائلين إنها "أوفت بمعظم التزاماتها".

وذكر ميتسوتاكيس في بيان: "انتهت الآن دورة جلبت الألم للمواطنين على مدى 12 عاماً (..) الخروج من إطار المراقبة المعززة يعني المزيد من درجات الحرية الوطنية في خياراتنا الاقتصادية".

وشهدت اليونان موجات من خفض معاشات التقاعد، وقيود الإنفاق، والزيادات الضريبية والقيود المصرفية بعد أن اضطرت إلى السعي للحصول على أول خطة إنقاذ لها في عام 2010. وانكمش الاقتصاد بنسبة 25% خلال عمليات الإنقاذ.

وكان الهدف من إطار المراقبة هو ضمان استمرار اعتماد تدابير لمعالجة المصادر المحتملة للصعوبات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وقال ميتسوتاكيس إن خروج اليونان من المراقبة المعززة سيجعل البلاد قريبة من هدفها المتمثل في استعادة التصنيف الائتماني بـ"درجة استثمارية".

"يونان مختلفة"

وفي 2018 انتهى البرنامج الثالث من المراقبة، لكن المفوضية الأوروبية أطلقت بعد ذلك نظاماً للمراقبة المعززة للاقتصاد اليوناني للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المتخذة واستمرار عمليات الخصخصة. 

وتعهدت اليونان بالحفاظ على فائض أولي (قبل خدمة الدين) يبلغ 3.5% من إجمالي الناتج المحلي. 

وأكد رئيس الوزراء أن "اليونان اليوم هي يونان مختلفة". وأضاف: "لدينا نمو قوي وانخفاض كبير في البطالة بلغ 3% منذ العام الماضي و5% منذ 2019".

وتتوقع المفوضية الأوروبية نمواً بنسبة 4% هذا العام بينما يتوقع أن يرتفع في المتوسط في منطقة اليورو إلى 2.6%. 

على الرغم مما تقدم، لا تزال معدلات البطالة في اليونان من أعلى المعدلات في منطقة اليورو، في حين أن الحد الأدنى للأجور من أدنى المستويات، ولا يزال الدين البالغ 180% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي يشكل عبئاً على اقتصاد البلاد.

اقرأ أيضاً: