محادثات تجارية أميركية تايوانية في نيويورك الأسبوع المقبل

أعلنت الولايات المتحدة وتايوان، عقد محادثات تجارية مباشرة، الأسبوع المقبل في نيويورك، في إطار مبادرة مشتركة جديدة أُعلنت في يونيو الماضي، وهو برنامج تعارضه الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها.

وكشفت واشنطن وتايبيه النقاب عن المبادرة "الأميركية- التايوانية" بشأن تجارة القرن الحادي والعشرين في يونيو، بعد أيام من استبعاد إدارة الرئيس جو بايدن تايوان من خطتها الاقتصادية التي تركز على آسيا والمصممة لمواجهة نفوذ الصين المتنامي، كما أفادت وكالة "رويترز".

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان، الخميس، إنّ "مناقشة المفاهيم" ستجرى يومي الثلاثاء والأربعاء، وسيتولى مساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة تيري مكارتين منصب المسؤول التجاري الرئيسي.

وأضاف أنّ الوفد الأميركي سيضم أيضاً ممثلين من المجلس الاقتصادي الوطني، ووزارتي التجارة والخزانة،وإدارة الأعمال الصغيرة، وإدارة الغذاء والدواء.

من جانبه، قال مجلس الوزراء التايواني إنّ وفده سيضم مسؤولين من وزارتي الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى مكتب المفاوضات التجارية.

وذكر مجلس الوزراء التايواني في بيان: "على الرغم من أننا لا نحدد مسبقاً أي جداول زمنية، فإن تايوان والولايات المتحدة لديهما استعداد كبير للتعاون، وتعتقدان أنّه يمكن تحقيق نتائج مثمرة في أقرب وقت ممكن".

محادثات سابقة

وفي مطلع يونيو الماضي، عقدت نائبة الممثلة التجارية للولايات المتحدة سارة بيانكي والوزير التايواني جون دينج لقاءً عبر الإنترنت، برعاية مكتب تايبيه التمثيلي الاقتصادي والثقافي في الولايات المتحدة (تيكرو) والمعهد الأميركي في تايوان، لإطلاق المبادرة المشتركة.

وتهدف المبادرة إلى تطوير سبل ملموسة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز أولويات التجارة المتبادلة على أساس القيم المشتركة، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي الشامل للعمال والشركات، بما في ذلك من خلال اتفاقيات تجارية جديدة

وفي 17 أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة وتايوان، الصلاحيات التفاوضية لمحادثات التجارة الرسمية في إطار هذه المبادرة الجديدة. وتتضمن أجندة قوية للمفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاقيات بشأن تيسير التجارة، والممارسات التنظيمية الجيدة، ومعايير قوية لمكافحة الفساد، وتعزيز التجارة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء الإعلان عن المبادرة بعد أسبوعين من تفاقم التوترات بين واشنطن وبكين بشأن تايوان، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

ولطالما دفعت تايوان من أجل إبرام اتفاق تجارة حرة واسع النطاق مع الولايات المتحدة، أهم داعم دولي ومورد أسلحة أجنبي لها، حتى في غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية، في حين تقول الصين إنها تعارض "بشدة" المحادثات التجارية الجديدة.

معارضة صينية

وطالما عارضت الصين جهود الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات مع تايوان، قائلة إن الولايات المتحدة تبتعد عن سياستها طويلة الأمد التي تعترف بحكومة الصين باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد "صين واحدة".

وقال متحدث باسم السفارة الصينية عندما تم الإعلان عن خطط تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتايوان في يونيو "الصين تعارض بشدة جميع أشكال التفاعلات الرسمية بأي اسم أو شكل بين تايوان والدول التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين".

وحاولت تايبيه، في السنوات الأخيرة، تقليل اعتمادها الاقتصادي على بكين. وتوفر الصين وهونج كونج 40% من إجمالي صادرات تايبيه، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين الاقتصادين، العام الماضي، 328.3 مليار دولار. 

ويمثل وضع تايوان، كمورد عالمي رئيسي لأشباه الموصلات، ركيزة أساسية في علاقة الجزيرة الاقتصادية بالصين والدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، ما يجعل الجزيرة أصلاً استراتيجياً للدول التي تسعى إلى الحصول على تكنولوجيا الرقائق المتطورة.

توتر متصاعد

وأثارت زيارة بيلوسي في الثاني من أغسطس الماضي إلى تايوان، غضباً صينياً غير مسبوقاً، وفرضت عقوبات عليها وعلى مسؤولين تايوانيين.

كما أجرت بكين مناورات عسكرية جوية وبحرية كبيرة استمرت أياماً وشملت إطلاق صواريخ باليستية مر بعضها فوق تايبيه عاصمة تايوان، ومحاكاة لهجمات بحرية وجوية في الأجواء والمياه المحيطة، زعمت تايوان أنها تحاكي هجوماً على البر الرئيسي للجزيرة.

وتعيش تايوان تحت تهديد بغزو صيني، منذ عام 1949، عندما فرّت القوات الجمهورية بزعامة الجنرال تشين كاي تشيك إلى الجزيرة، إثر انتصار الحزب الشيوعي بقيادة ماو تسي تونج، في الحرب الأهلية.

ومنذ ثمانينات القرن العشرين، تطوّر النظام السياسي نحو الديمقراطية في تايوان، بعدما كان استبدادياً. كذلك بدأ الشباب في تايوان بتطوير هوية مختلفة عن تلك الصينية، وفق "فرانس برس".

واقترح الحزب الشيوعي الصيني استعادة تايوان بموجب نموذج "دولة واحدة بنظامين"، المطبّق في هونج كونج، بعد عودتها إلى الحكم الصيني في عام 1997. ويمكن أن يؤمّن ذلك بعض الحكم الذاتي لتايوان، يحفظ جزئياً أنظمتها الاجتماعية والسياسية.

اقرأ أيضاً: