بريطانيا تضع الجيش في حالة تأهب بسبب نقص إمدادات الوقود

أعلنت الحكومة البريطانية، وضع الجيش في حالة تأهب في إطار إجراءات إضافية للتصدي لأزمة سلسلة التوريد التي أدت إلى نفاد الوقود من المحطات، وسط عمليات شراء محمومة من قبل أصحاب السيارات.

تأتي هذه الخطوة لتعبئة الجيش بعد نقص واسع في عدد سائقي الشاحنات، مما أدى إلى مواجهة تجار التجزئة والمطاعم لمشكلات توريد خطيرة في الأشهر القليلة الماضية، وعدم وصول مخزونات وفيرة من الوقود إلى محطات الوقود.

وأدى تحذير من نقص إمدادات الوقود في نهاية الأسبوع الماضي إلى عمليات شراء مذعورة مع وقوف طوابير طويلة من السيارات لساعات وإلى نفاد الوقود من المحطات في مدن في جميع أنحاء بريطانيا.

وكانت الحكومة قد أعلنت بالفعل خططاً لإصدار تأشيرات مؤقتة لخمسة آلاف سائق شاحنة أجنبي وتعليق قوانين المنافسة وتشجيع السائقين السابقين على العودة للعمل كجزء من تدابير لمواجهة نقص السائقين.

حالة تأهب

وقالت الحكومة إنها ستضع الآن عدداً محدوداً من سائقي الناقلات العسكرية في حالة تأهب للاستعانة بهم إذا لزم الأمر.

ووفقاً لموقع الحكومة البريطانية، فقد أكد وزير الدفاع البريطاني بين والاس أن "رجال ونساء القوات المسلحة مستعدون لتخفيف الضغط الحاصل في النقل، في المناطق الأشد احتياجاً، ولهذا وجهت برفع مستوى جاهزيتهم ليكونون جاهزين للتدخل إذا اقتضى الأمر".

وقال وزير الأعمال كواسي كوارتنج في بيان، الاثنين، "إذا لزم الأمر، سيتم نشر عسكريين لدعم سلسلة الإمداد بطاقة إضافية كإجراء مؤقت للمساعدة في تخفيف الضغط الناجم عن الزيادة الحادة في الطلب المحلي على الوقود".

وذكرت الحكومة أن سائقي الشاحنات العسكرية سيتلقون تدريباً متخصصاً قبل نشرهم للمساعدة في التصدي لمشكلات سلسلة الإمداد.

تطمينات 

وتعني المستويات الحالية من الطلب نفاد الوقود من نحو 50 إلى 90% من المحطات في بعض المناطق ببريطانيا، وفقاً لرابطة تجار البترول التي تمثل بائعي البترول المستقلين الذين يشكلون بدورهم 65% من إجمالي 8 آلاف و380 محطة وقود في بريطانيا.

وأكدت شركات الصناعة النفطية، أنه لا توجد أزمة نقص في الوقود، وإنما المشكلة في نقل الوقود إلى المحطات.

وأشارت الشركات إلى أنها تعمل عن كثب مع الحكومة لضمان توفر الوقود وتوصيله إلى المحطات في جميع أنحاء البلاد. 

وقالت الشركات في بيان مشترك، "بما أن العديد من السيارات تحتفظ الآن بالوقود أكثر من المعتاد، فإننا نتوقع أن يعود الطلب إلى مستوياته الطبيعية في الأيام المقبلة، مما يخفف الضغوط على محطات الوقود"، مضيفة: "نشجع الجميع على شراء الوقود كما يفعلون عادة".

لا حلول سريعة

لكن متعهدي النقل ومحطات الوقود وتجار التجزئة يرون أنه لا توجد حلول سريعة للأزمة، لأن النقص في سائقي الشاحنات، المقدر بنحو 100 ألف سائق، كان حاداً للغاية، ولأن نقل الوقود يتطلب تدريباً وترخيصاً إضافيين.

وأعلنت الحكومة تمديد تراخيص محددة للمركبات الثقيلة، التي تسمح بنقل الوقود، لأولئك السائقين الذين كان من المقرر أن تنتهي تصاريحهم في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال وزير النقل جرانت شابس، إنهم يرون بالفعل انخفاضاً في الطلب في محطات الوقود حيث استجاب الجمهور لرسالة عدم شراء الوقود دون داع.

وأضاف: "على الرغم من أن الشبكة الحالية لسائقي الصهاريج قادرة على توصيل كل الوقود الذي نحتاجه، إلا أننا اتخذنا خطوة إضافية بمطالبة الجيش بالمساعدة في سد الفجوة".

ويؤثر النقص في سائقي الشاحنات على الكثير من القطاعات، بما في ذلك قطاع المواد الغذائية، رغم أن متجر "ألدي" الألماني شدد، الاثنين، على أنه لا يواجه مشكلات تتعلّق بإيصال البضائع إلى الكثير من فروعه في المملكة المتحدة.

وأعاد الوضع إلى الذاكرة ما شهدته البلاد في سبعينيات القرن الماضي، عندما تسببت مشكلات الوقود في خفض أسبوع العمل إلى 3 أيام، والتقنين في استخدام الوقود.

كذلك، في أواخر عام 2000، حاصر محتجون على ارتفاع أسعار الوقود مصافي النفط، ما أدى إلى شل الحياة تقريباً في البلاد على مدى أسابيع.

اقرأ أيضاً: