بيجين-أ ب
قال باحثون أميركيون وألمان في تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، الأربعاء، إن قروض الصين للدول الفقيرة في إفريقيا وآسيا تفرض سرية غير عادية، وشروط سداد تضر بقدرتها على إعادة التفاوض بشأن الديون بعد جائحة فيروس كورونا.
ووفقاً لباحثين في كلية "ويليام وماري" في فيرجينيا، ومعهد "كيل" الألماني للاقتصاد العالمي، ومعهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي، ومركز "التنمية العالمية" في واشنطن؛ فإن البنوك الصينية المملوكة للدولة تطلب من المقترضين الأجانب الحفاظ على سرية الشروط، وتتكتم أحياناً على قروض، عكس معظم المقرضين الرسميين.
وقالوا في هذا التقرير إن البنوك الصينية "تصر على أن يتم سدادها قبل الدائنين الآخرين، ما قد يعطل محادثات الديون مع مجموعات من المقرضين".
"رهن مداخيل النفط"
ولفت التقرير إلى أن المقترضين مطالبون بوضع إيرادات النفط أو غيرها في حسابات أجنبية يمكن مصادرتها في حال التخلف عن السداد، مشيراً إلى أن الجائحة استنفدت قدرة السداد لدى الكثير من المقترضين، ولكن الدائنين يترددون في إعادة التفاوض من دون معرفة ما هو مستحق لبكين".
وترددت أصداء تحذيرات بشأن مشاكل الإقراض الصيني، التي تصاعدت بعد أن أطلقت بكين مبادرة "الحزام والطريق" (طريق الحرير) في عام 2012، لتوسيع التجارة مع آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، من خلال بناء خط سكك الحديد وبنى تحتية أخرى.
وأصبحت الصين واحدة من أكبر المقرضين، وخصوصاً للبلدان النامية، حيث يسعى "الحزب الشيوعي" الحاكم إلى توسيع نفوذه العالمي لمطابقة مكانة البلاد كثاني أكبر اقتصاد في العالم.
