تعهدت الأكاديمية المصرية للتدريب، بإدارة الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ"تجرد وحيادية تامة" وبالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية.

وشددت الأكاديمية التي كلّفها الرئيس بإدارة الحوار الشهر الماضي، على إجرائه بما "يتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية والقوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني، وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية".

وذكرت الأكاديمية التي تقوم على تأهيل كوادر شبابية للعمل السياسي والإداري، أن دورها سيتمثل في "التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار من دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات".

"تنوع وحيادية"

وأضافت الأكاديمية أنها ستعتمد "مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في الحوار"، عبر دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن، لـ"ضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، وتحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية"، و"تدشين مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية".

وأكدت أنها ستراعي "التنوع في أماكن عقد جلسات الحوار" لتشمل معظم مناطق مصر، لافتة إلى أنه "سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع".

وأعلنت "تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأي تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطني عبر جلساته المختلفة في وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة، يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية".

وقالت الأكاديمية إن هذه الدعوة تأتي بعد أن "عَبَرت الدولة المصرية جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التي كانت تضعها في حالة استثنائية".

ترحيب بالدعوة

وثمنت "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، وهي تجمع يضم نواباً ونشطاء في أحزاب ينتمي معظمها للأغلبية البرلمانية، دعوة الأكاديمية، معلنة قبولها الدعوة و"بدء العمل على كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار".

ورحبت لجنة العفو الرئاسي التي أعاد السيسي تفعيلها، وتنظر في الإفراج عن السجناء السياسيين ممن لم يتورطوا في أعمال عنف، بالدعوة للحوار، مثمنة ما تضمنته من تأكيد على إدارة الحوار بـ"تجرد وحيادية تامة".

ودعت اللجنة "جماهير الشعب المصري إلى المشاركة في الحوار الوطني والعبور إلى وطن أرحب يتسع للجميع" .

وبدأت الأكاديمية توجيه دعوات إلى شخصيات عامة لاقتراح رؤيتهم بشأن آليات الحوار وموضوعاته، بينهم النائب مصطفى بكري، الذي قال إن الحوار "لن يكون قاصراً على الإصلاح السياسي وحسب، بل سيشمل كافة القضايا المجتمعية والسياسة والاقتصاد".

وكان الرئيس المصري أعلن نهاية أبريل الماضي خلال "حفل إفطار الأسرة المصرية" إطلاق حوار وطني، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن المحبوسين، بعد سنوات مما وصفه بـ"تأجيل" للأمر فرضته أولويات أخرى.

وأعرب السيسي في كلمته خلال الحفل عن سعادته بالإفراج عن "دفعات من أبناء مصر" خلال الأيام الماضية، قائلاً إن "الوطن يتسع لنا جميعاً"، وإن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، دعوة معارضين بينهم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي الذي واجه السيسي في انتخابات 2014 والصحافي ورئيس حزب الدستور السابق، خالد داوود الذي قضى نحو عام و8 أشهر في السجن قبل أن يفرج عنه في أبريل 2021.

الأكاديمية المصرية للتدريب

أُنشئت الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، في مصر بقرار من الرئيس عام 2017 بهدف "تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم".

ويشرف على أعمال الأكاديمية مجلس أمناء يرأسه السيسي ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثلاً عن رئاسة الجمهورية، وآخر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات، و5 أعضاء من ذوي الخبرة في مجالات اختصاص الأكاديمية.

ويدير الأكاديمية مدير تنفيذي، وتشغل المنصب حالياً رشا راغب وهي عضو بعدة جهات مصرية رفيعة بينها هيئة الرقابة المالية ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وتدير الأكاديمية عدة برامج أبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي يهدف إلى "إنشاء قاعدة من الكفاءات الشبابية مؤهلة للعمل السياسي والإداري للدولة"، وبرنامج للإصلاح الإداري، يهدف لـ"تنمية قدرات القيادات الحكومية وثيقة الصلة بخطة الإصلاح الإداري التي تطبقها الحكومة".

كما تنظم الأكاديمية منتدى شباب العالم الذي تعقده مصر سنوياً، وسلسلة من المؤتمرات الوطنية للشباب المصري.

اقرأ أيضاً: