الرياض-الشرق
قضت محكمة في السعودية، الاثنين، بسجن تشكيل عصابي مكون من مواطن ووافدين في قضية غسل أموال بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال سعودي (1.64 مليار دولار)، مدداً تتراوح بين 10 أعوام و25 عاماً، مع مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومتحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية.
وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية في تصريح صحافي، إن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل أموال تبلغ نحو 4 مليارات و290 مليون ريال سعودي.
وأضاف المصدر أن إجراءات التحقيق كشفت قيام مواطن سعودي باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج"، موضحاً أنه "بالتحقق من الكيانات وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات لها".
وتابع المصدر: "بالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4 مليارات و290 مليون ريال سعودي".
وقضت المحكمة بسجن المواطن 10 أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة، مع سجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم، بالإضافة إلى مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت مئتي مليون ريال.
وأكد المصدر أن "النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي".
وفي نهاية يونيو الماضي، حكمت السعودية بسجن 17 متهماً ومصادرة 2.5 مليار ريال في جرائم غسل أموال، بعد أن أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم (يتكون من مقيمين ومواطنين) جريمتَيْ التستر وغسل الأموال، لاستخراجهم سجلات تجارية، وفتحهم حسابات بنكية، وتسليمهم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين "من جنسيات عربية" مقابل راتب شهري.
وفي سبتمبر من العام الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا "تشكيلاً عصابياً منظماً"، للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ بحوالي 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم.
وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية، من السفر لمدة مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة، والتي تقدر بمليارات الريالات.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
