دبي -الشرق
قال المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بلحيق في تصريحات لـ"الشرق"، إن مجلس النواب صوّت على سحب الثقة من الحكومة في جلسة حضر فيها 113 نائباً، في وقت لفتت مصادر "الشرق" إلى أن المجلس الرئاسي يناقش مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عملية سحب الثقة.
ولفتت مصادر في الحكومة الليبية إلى أن عضوي المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني وعبد الله لافي يعقدان حالياً اجتماعاً مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مشيرة إلى كلمة مرتقبة للأخير مساء اليوم.
من جهته، أضاف بلحيق أن الحكومة ستستمر بتصريف الأعمال إلى حين إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، مشيراً إلى أن عملية سحب الثقة تمت وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب.
وتم سحب الثقة واستجواب الحكومة بعد 8 أيام من تقديم الطلب من قبل النواب الذين طالبوا بذلك، وفق مذكرة قُدمت من قبل 45 نائباً، فيما لم تحتسب أصوات 11 نائباً، على سحب الثقة، بسبب عدم حضورهم الجلسة.
"عمل غير قانوني"
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تصريحات صحافية، إن "سحب الثقة من الحكومة ليس له أساس قانوني"، والحكومة "مستمرة في عملها حتى إجراء الانتخابات"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.
وأكد المشري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء، بالعاصمة المغربية الرباط، أن "المعالم الحقيقية لسحب الثقة غير موجودة، وأن هدف المجلس الأعلى هو إجراء الانتخابات في موعدها، وأي عمل يشوش على هذا لن يعطى أكبر من حجمه".
رحيل الحكومة
واختيرت حكومة الوحدة برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة عبر حوار أُجري برعاية الأمم المتحدة، ومنح مجلس النواب الحكومة الثقة في مارس.
ولدى الدبيبة تفويض لتوحيد مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات الحكومية والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
