واشنطن-أ ف بالشرق
قدم النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، الخميس، مشروع قانون لإصلاح نظام الهجرة بدعم من الرئيس جو بايدن، يمهد الطريق لتجنيس 11 مليون مهاجر "في وضع غير قانوني"، مع اعترافهم بضرورة التغلب على المقاومة الشديدة من أجل إقراره.
ويفتح مشروع القانون الجديد، الطريق نحو حصول قرابة 11 مليون شخص في وضع غير قانوني، على الجنسية الأميركية، ويستفيد من التشريع المنتظر من يطلق عليهم اسم "الحالمين"، وهم نحو 700 ألف شاب دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال طفولتهم، ويعيشون على أراضيها حتى الآن.
نص مشروع القانون
وينص مشروع قانون الهجرة على إمكانية حصول "الحالمين" بوقت أسرع على الجنسية الأميركية في غضون 3 سنوات، وكذلك الحاصلون على وضع الحماية المؤقت الذي الذي يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات، إضافة إلى بعض عمال المزارع، وفي غضون 8 أعوام لجميع "المهاجرين الآخرين غير المسجلين الذين يدفعون ضرائبهم، وليس لديهم سجل إجرامي".
وأوضح السيناتور في مجلس الشيوخ عن ولاية نيو جيرسي، وأحد الراعين لمشروع القانون، بوب مينينديز، أن 11 مليون مهاجر هم "عمال أساسيون لدرجة أن اقتصادنا لا يعمل من دونهم، ومع ذلك، فهم يعيشون في خوف دائم من أن تكتشف وجودهم خدمات الهجرة".
وقال مينيديز، أثناء تقديم النص إلى جانب برلمانيين آخرين خلال مؤتمر عقد عبر الفيديو: "حان الوقت لإخراج 11 مليون مهاجر غير شرعي من الظل". وأضاف: "نعلم أنه من أجل المضي قدماً، سيكون التفاوض ضرورياً".
60 صوتاً لإقراره
ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، ووجود متكافئ مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بواقع 50 مقعداً لكل حزب.
ووفقاً للدستور، يمكن لنائبة الرئيس كامالا هاريس، التدخل لاتخاذ القرار النهائي في حال تعادل الأصوات في مجلس الشيوخ، لكن مشروع قانون الهجرة سيحتاج إلى 60 صوتاً لإقراره في مجلس الشيوخ.
ورحبت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، بمشروع إصلاح نظام الهجرة، مشيرةً إلى أن هناك صعوبات قد تواجه عملية إقرار هذا الإصلاح الواسع النطاق، وأيضاً هناك احتمال أن تعرض قوانين محددة تقر دعماً أوسع لـ"الحالمين"، وقد "تكون ذلك مقاربة جيدة".
في المقابل، اعتبر النائب الجمهوري جيم جوردان، أن نص مشروع الهجرة "لا يملك أي فرصة ليتم إقراره لأنه يكافئ الذين يخالفون القانون، ويغرق سوق العمل في وقت يعاني فيه ملايين الأميركيين من البطالة، ولا يقدم شيئاً من أجل تشديد التدابير الأمنية على الحدود، ويشجع أكثر على الهجرة غير الشرعية".
سياسة الهجرة الجديدة
وتبنّت إدارة الرئيس جو بايدن، منذ يومها الأول توجها معاكساً لإجراءات الهجرة المثيرة للجدل في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، إذ ألغى المرسوم الذي يحظر دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة "إيران، وليبيا، والصومال، وسوريا، واليمن" إلى الولايات المتحدة.
ووقع بايدن، في الـ3 من فبراير الماضي، 3 أوامر تنفيذية جديدة تتعلق بالهجرة، وتلغي القرارات التي أقرتها إدارة ترمب، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة "تهدف إلى التخلص من سياسة سيئة".
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن القرار التنفيذي الأول يقضي بتشكيل لجنة عمل برئاسة وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، للعمل على لمّ شمل الأطفال الذين فصلتهم السلطات الأميركية عن عائلاتهم، بسبب عدم حملهم وثائق هجرة، في عهد ترمب.
ويحض الأمر التنفيذي الثاني، الإدارة الأميركية على تطوير استراتيجية لمعالجة مسببات الهجرة غير النظامية، ويقضي بمراجعة وزارة الأمن الداخلي لسياسات حماية المهاجرين وخلق نظام "لجوء إنساني"، وفقاً لبيان البيت الأبيض.
ويهدف الأمر التنفيذي الثالث، إلى إعادة الثقة بالنظام القانوني للهجرة، بجعل البيت الأبيض المنسق الرئيسي لاستراتيجية الحكومة الاتحادية الخاصة بالهجرة، بهدف ضمان تطبيق النظام القانوني للهجرة بشكل فعال ومنصف.
125 ألف لاجئ سنوياً
وتعتزم إدارة بايدن، إقرار خطة جديدة تتعلق بالهجرة، تقضي برفع عدد اللاجئين في الولايات المتحدة بشكل أكبر، بعد سنوات السياسات المتشددة لترمب.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، عن مصدرين مطلعين قولهما إن بايدن يعتزم إصدار إعلان يقضي برفع أعداد اللاجئين إلى 125 ألفاً سنوياً، بعدما حدد ترمب الحد الأقصى بـ15 ألف لاجئ سنوياً، وهي النسبة الدنيا منذ عام 1980.
وقالت مصادر لـ"سي إن إن"، إن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد أكتوبر المقبل، عند وضع خطة السنة المالية الجديدة.
وتعتمد زيادة سقف اللاجئين، على سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي اتخذها بايدن، والتي يسعى من خلالها إلى تحديد مسار جديد لسياسة الهجرة الأميركية، معاكسة للنهج المتشدد لإدارة ترمب.
