كينيا ترفض قرار محكمة العدل بشأن النزاع الحدودي مع الصومال

time reading iconدقائق القراءة - 4
الرئيس الكيني أوهورو كينياتا - AFP
الرئيس الكيني أوهورو كينياتا - AFP
نيروبي-وكالات

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا رفضه الكامل وعدم اعترافه بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، بمنح الصومال السيادة على الجزء الأكبر من منطقة بحرية في المحيط الهندي غنية بالأسماك وربما بالنفط والغاز أيضاً، ويتنازع السيادة عليها البلدان.

وحكمت الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة بأنه ما من "حدود بحرية متفق عليها" بين البلدين، ووضعت بالتالي حدوداً جديدة أقرب إلى التي يطالب بها الصومال، على الرغم من أن كينيا احتفظت بجزء من المثلث البحري المتنازع عليه، والذي تزيد مساحته عن 100 ألف كيلومتر مربع.

وخلصت المحكمة، بحسب وكالة "رويترز"، إلى أن كينيا فشلت في إثبات وجود حدود بحرية ثابتة بين الدولتين، مما كان سيعطيها مساحة أكبر من الأراضي المتنازع عليها.

وبذلك ختمت المحكمة، ومقرُّها لاهاي، مساراً أطلقته مقديشو عام 2014، وأجَّج مراراً التوتر في العلاقات المضطربة أصلاً بين الدولتين الجارتين في شرق إفريقيا.

وقال الرئيس الكيني، بحسب وكالة "فرانس برس"، إن حكومته تعلن "رفضها الكامل وعدم اعترافها بالاستنتاجات الواردة في القرار" الصادر عن محكمة العدل الدولية، وذلك بعيد أيام من اتهام بلاده هذه الهيئة القضائية الأممية العليا بالانحياز، وإعلانها أنها لم تعد تعترف بسلطتها.

وبعد صدور قرار المحكمة، حضّ الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، المعروف بفرماجو، كينيا على "احترام سيادة القانون الدولي"، داعياً إياها في خطاب متلفز إلى "اعتبار قرار المحكمة فرصة لتقوية العلاقة بين البلدين"، بحسب "وكالة فرانس برس".

صراع السيادة

وتتنازع نيروبي ومقديشو منذ سنوات السيادة على هذه المنطقة البحرية. وتطالب الصومال بترسيم الحدود البحرية مع كينيا مع استمرار حدوده البرية في الاتجاه الجنوبي الشرقي، بينما تريد كينيا ترسيم حدودها البحرية في خط مستقيم باتجاه الشرق، ما يمنحها مساحة بحرية أكبر.

وتؤكد نيروبي سيادتها على المنطقة المتنازع عليها منذ 1979، حين رسمت كينيا حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة. ومنحت كينيا 3 رخص إلى مجموعة "إني" الإيطالية للتنقيب عن النفط، غير أن الصومال تنقض هذه الرخص.

مسار التفاوض

عام 2009، اتفق البلدان على تسوية خلافهما من خلال مفاوضات ثنائية، لكن العملية لم تفض إلى نتيجة. وفي 2014 رفع الصومال القضية إلى محكمة العدل الدولية التي أعلنت في فبراير 2017 صلاحيتها للنظر في المسألة، وهو ما تحتج عليه كينيا.

وبلغ التوتر بين البلدين ذروته في فبراير 2019، حين استدعت نيروبي سفيرها في مقديشو، متهمة الصومال بطرح حقول من الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها في استدراجات عروض، ثم في مارس أعلنت نيروبي أنها ستتوقف عن حضور جلسات محكمة العدل، بعد رفض الهيئة القضائية منح مهل جديدة في القضية.

وأعلنت كينيا، الجمعة، أنها لا تعترف بصلاحية المحكمة، مشيرة في بيان لوزارة الخارجية إلى أنه "فضلاً عن سحب مشاركتها في القضية الجارية، انضمت كينيا كذلك إلى العديد من الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة، لسحب اعترافها بإلزامية قرارات المحكمة".