أديس أبابا-وكالات
اعتمد البرلمان الإثيوبي في تصويت، اليوم السبت، خطة إقالة المجلس والحكومة المحليين في إقليم تيغراي، وذلك بعد أيام قليلة على عملية للجيش الإثيوبي في الإقليم الواقع شمال البلاد.
ويخشى من تحوّل خلافات مستمرة بين الإقليم وأديس أبابا إلى حرب أهلية، بعد إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات فيدرالية إلى الإقليم.
وكانت المقاتلات الإثيوبية واصلت قصف إقليم تيغراي الجمعة، فيما توعد آبي أحمد بشن ضربات جوية، بعد دفاعه عن القرار بوصفه عملية عسكرية "محدودة ضرورية لاستعادة النظام والقانون" في المنطقة.
وصادق مجلس الاتحاد في البرلمان على قرار "إلغاء المجلس الإقليمي والتنفيذي غير الشرعي لتيغراي وتشكيل إدارة انتقالية"، حسبما أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية.
"خط أحمر"
واستند قرار مجلس الاتحاد إلى بند قانوني يسمح بتدخل فيدرالي في الإقليم الذي تعتبر أديس أبابا أنه "انتهك الدستور وعرّض للخطر النظام الدستوري". وقالت الإذاعة إن "الإدارة الانتقالية ستُكلف بإجراء انتخابات مقبولة دستورياً، وتطبيق قرارات صادقت عليها الحكومة الاتحادية".
وكان آبي أحمد الذي فاز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي قد اتهم حلفاءه السابقين في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية للجيش الاتحادي ومحاولة سرقة عتاد. وقال إن "الخط الأحمر الأخير" تم تجاوزه.
وقطعت الحكومة اتصالات الهاتف والإنترنت في المنطقـة، حسبما قالت جماعة "أكسيس ناو" المعنية بالحقوق الرقمية، الأمر الذي يجعل من المستحيل التحقق من الروايات الرسمية. واتهمت الحكومة الجبهة بقطع الاتصالات.
جذور الأزمة
هيمنت جبهة تحرير شعب تيغراي على الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود قبل وصول آبي أحمد إلى السلطة في 2018 على خلفية تظاهرات مناهضة للحكومة آنذاك، على الرغم من أن المتحدرين من تيغراي لا يشكلون إلا 6% من سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون.
في عهد آبي أحمد، اشتكى قادة تيغراي من استهدافهم من دون وجه حق، في إطار إجراءات قانونية غايتها إزالة الفساد وإزاحتهم من المناصب العليا واستخدامهم ككبش فداء في المشاكل التي تواجه البلاد.
وارتفعت حدة التوتر عندما أجرت تيغراي انتخاباتها بشكل أحادي في سبتمبر، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل الاقتراع الوطني جرّاء فيروس كورونا.
