الرئيس التونسي يعلن تعديل قانون الانتخابات إلى النظام الفردي بدلاً من القائمة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل، "سيتم على مرحلتين"، وسيكون بالنظام الفردي وليس القوائم الحزبية، على عكس ما كان عليه الأمر في الانتخابات السابقة.

وأضاف سعيد في الذكرى الـ 22 لوفاة الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة أن "هيئة الانتخابات ستواصل الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولكن ليس بتركيبتها الحالية"، مضيفاً أن "الحوار انطلق مع المنظمات الوطنية وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية"، مشدداً على أن "لا حوار مع اللصوص والانقلابيين ولن أستبد بالرأي".

وأكد الرئيس التونسي أنه "لا عودة إلى الوراء ولا قيمة قانونية للاجتماعات الافتراضية"، متسائلاً "متى كانت تجتمع المجالس النيابية عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية"، في إشارة إلى اجتماع لعدد من نواب البرلمان التونسي عبر الإنترنت، بعد قرار الرئيس التونسي بحل البرلمان، في مارس الماضي. 

وتابع:" نحن شعب مستقل وذو سيادة، وتم تحديد المواعيد حتى تعود السيادة الشعب، لا أن تكون سيادة وهمية يتمسحون عبرها على أعتاب السفارات الأجنبية".

وأرجع قيس سعيد قراره بحل البرلمان، إلى أن "الأمر صار يتعلق بوحدة الدولة والشعب التونسي ليس لعبة يمكن تحريكها من وراء الستار، ولا يمكن له أن يقبل بهذه المناورات لأنها تتعارض مع القوانين".

وسبق أن أصدر سعيد في نهاية مارس الماضي، مرسوماً بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحداه بتصويت لإلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات "شبه مطلقة".

وتؤكد تعليقات سعيد أنه يمضي قدماً في التغييرات السياسية على الرغم من عدم الاتفاق عليها مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين حتى الآن.

وكان الرئيس التونسي، أكد خلال اجتماع سابق، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن انتخابات البرلمان ستجرى كما كان مقرراً لها في 17 ديسمبر المقبل، وأنها لن تجرى بعد 3 أشهر كما يروج البعض لذلك بعد حل البرلمان.

الرئيس التونسي سبق وأن أعرب عن اعتقاده، بحسب مشروعه الانتخابي الذي قدمه قبل دخوله للقصر الرئاسي، أن البرلمان لا يعكس التمثيلية الانتخابية الواقعية لخيارات الشعب، ويرى أنها تعكس فقط أوزان الأحزاب في كامل جهات البلاد، كما يفضل أن تكون طريقة الاقتراع في الانتخابات التشريعية بالتصويت على الأفراد بدوائر بدلاً من القوائم الحزبية أو المستقلة.

وتعتمد الانتخابات التشريعية التونسية على نظام القائمة النسبية المغلقة، إذ يضمن هذا النظام أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة من قبل عدة نواب. فخلال عملية الاقتراع يختار الناخبون في كل دائرة انتخابية حزب واحد أو قائمة انتخابية مستقلة، ولا يمكنهم اختيار أفراد.

لقاء السفير الأميركي

وفي لقاءه مع الرئيس التونسي، حث السفير الأميركي دونالد بلوم، الثلاثاء، على "العودة السريعة إلى الحكم الدستوري الديمقراطي، بما في ذلك برلمان منتخب"، مؤكداً "الحاجة إلى عملية إصلاح تشمل أصوات الأطياف السياسية والمجتمع المدني المختلفة".

وجدد السفير بلوم دعم الولايات المتحدة لـ"تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة، ديمقراطية ومتجاوبة".

خصوم سعيّد

ويعتبر خصوم الرئيس التونسي، أنه "نفذ انقلاباً" عندما علق عمل البرلمان الصيف الماضي، ونحى جانباً معظم دستور 2014، وانتقل إلى حكم البلاد عبر مراسيم.

في المقابل، انطلقت احتجاجات في تونس العاصمة في وقت سابق، الأحد الماضي، أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء ترفع شعارات لدعم قرار قيس سعيّد، بحل المجلس وسط تعزيزات أمنية مشددة.

ورفع المتظاهرون المؤيدون لقرار سعيّد لافتات تقول: "اللعبة قد انتهت" و"الشعب يريد تطهير القضاء".

وينص دستور تونس لعام 2014 على أن البرلمان يجب أن يظل منعقداً خلال أي فترة استثنائية من النوع الذي أعلنه سعيد الصيف الماضي، وأن حل المجلس يجب أن يؤدي إلى انتخابات جديدة.

اقرأ أيضاً: