رسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخطوط الحمراء لتظاهرات السبت، مشدداً على ضرورة أن تكون سلمية بكل تفاصيلها، في وقت دعا "الإطار التنسيقي" جمهوره للاستعداد لتظاهرات واسعة سيعلن عن موعدها لاحقاً.
وحذَّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، أنصاره من التعدي على القوات الأمنية أو عناصر الحشد الشعبي خلال التظاهرات المرتقبة السبت المقبل، مشدداً على ضرورة أن تكون الاحتجاجات سلمية "بكل تفاصيلها".
وفي تعليمات نشرها صالح محمد العراقي، المقرب من مقتدى الصدر، على "تويتر"، طالب الصدر مؤيديه بعدم ذكر اسمه "بهتاف أو كلام أو صورة أو راية أو لافتة أو أي شيء آخر".
ووفقاً للعراقي، قال الصدر في البيان: "مطالبكم هي إصلاح النظام بكل تفاصيله: قضائياً وتشريعياً وتنفيذياً ومحاسبة الفاسدين"، كما منع "منعاً باتاً المطالبة برجوع الكتلة الصدرية للبرلمان".
وأضاف البيان أن "القوات الأمنية والحشد الشعبي ليسوا إخوتكم فحسب بل هم منكم وفيكم وإليكم. والتعدّي عليهم تعدٍّ على" الصدر.
"القضاء خط أحمر"
ووجه الصدر بأن تكون "مسيرة التظاهرة من ساحة التحرير (في بغداد) باتجاه ساحة الاحتفالات"، مشدداً على أن "السلطة القضائية ومقرها خط أحمر، وإن طالبنا بإصلاحها".
كما حثَّ زعيم التيار الصدري أنصاره على عدم "إزعاج الأهالي" خلال التظاهرات، وذلك بحسب ما نقله العراقي.
وكان الصدر دعا إلى "زحف مليوني" للعراقيين من جميع المحافظات إلى بغداد في ظل جمود سياسي تعيشه البلاد، ومطالب من الصدر بحل البرلمان.
تظاهرات "الإطار التنسيقي"
على المقلب الآخر، دعا "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أغلبية القوى الشيعية في العراق، إلى "تظاهرات كبرى"، مشيراً إلى أن زمانها ومكانها سيحددان في وقت لاحق.
ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.
وقال الإطار في بيان "ندعوكم إلى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للانطلاق بتظاهرات جماهيرية كبرى تحفظ للعراقيين دولتهم وتحقيق مطالبهم بالإسراع في تشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات قادرة على رفع المعاناة التي أثقلت كاهل المواطن العراقي من غلاء المعيشة وشح الماء وانقطاع الكهرباء وغيرها".
واعتبر الإطار أن "هذه التظاهرات ليست لحزب أو تيار أو جهة، فهي تظاهرات الشعب الذي يحمي الدولة من أجل أن يعيش بأمان وسلام وسيادة واستقرار، ومن أجل القضاء على البطالة والحرمان والفقر".
ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد بـ74 مقعداً، قبل أن يستقيل نواب كتلته من البرلمان في يونيو الماضي، بتوجيه من مقتدى الصدر، بعد الفشل في تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.
وكان زعيم التيار الصدري يصر قبل استقالة نواب كتلته، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يصر نواب كتلة "الإطار التنسيقي" على تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما رفضه الصدر.
وعقب استقالة نواب الكتلة الصدرية حل محلهم نواب من "الإطار التنسيقي"، الذي رفع عدد مقاعده في البرلمان بذلك.
وفي 30 يوليو الماضي اقتحم محتجون عراقيون أغلبيتهم من أنصار "التيار الصدري"، البرلمان العراقي وأعلنوا الاعتصام فيه، ودخل الاعتصام الأسبوع الجاري أسبوعه الثالث.
اقرأ أيضاً:
