Open toolbar

جندي عراقي خلال حراسة مدخل قيادة عمليات تحرير نينوى جنوب الموصل - 14 فبراير 2016 - REUTERS

شارك القصة
Resize text
بغداد-

أفاد مصر أمني عراقي لـ"الشرق"، بأن الهدوء عاد إلى قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي البلاد، المتنازع عليه بين بغداد وأربيل، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة في وقت سابق الاثنين، فيما قالت السلطات العراقية إن قواتها تدخلت "لفرض سلطة القانون".

وأضاف المصدر أن اشتباكاً عنيفاً اندلع بين الفرقة التاسعة للجيش العراقي وعناصر من "البيشة" الموالية لـ"حزب العمال الكردستاني"، مشيراً إلى أن إطلاق النار في سنجار أسفر عن سقوط شخص وإصابة آخرين، مع تسجيل حالات من نزوح السكان خوفاً من إطلاق النار.

وأوضح أن الهدوء يعود إلى القضاء، بعد إيعاز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لقوات الأمن بوقف إطلاق النار.

"فتح طرق"

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان وقوع الاشتباكات، قائلةً إن قواتها تدخلت لـ"فرض سلطة القانون" بعدما قامت تنظيمات محلية بقطع عدد من الطرق في المنطقة.

وجاء في البيان أن "مجموعة من ما يسمى عناصر تنظيم اليبشه قامت بقطع عدد من الطرق التي تربط ناحية سنوني وخانصور مع المجمعات والقرى المجاورة، ونصبت حواجز على هذه الطرق، ومنعت حركة المواطنين بين هذه المناطق".

وأوضح البيان أن "القطاعات العسكرية في قيادة عمليات محافظة نينوى والوحدات المتجحفلة تدخلت صباح الاثنين لفتح الطرق"، مشيراً إلى أن قوات الجيش "تعرضت إلى رمي (إطلاق نار) كثيف مع انتشار للقناصين على أسطح عدد من البنايات، وزرع الطرق بالعبوات الناسفة".

وشددت خلية الإعلام الأمني على أن القوات العراقية "تعاملت مع تلك العناصر المغرر بها وفق قواعد الاشتباك لفرض سلطة القانون والنظام، وردت على مصادر هذه النيران بدقة، وقامت بفتح الطرق أمام حركة المواطنين".

"قلق بالغ"

وأعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق عن "قلق بالغ" إزاء الاشتباكات، وما لها من عواقب وخيمة على المدنيين. 

وقالت البعثة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إنه "ينبغي أن تكون سلامة وأمن أهالي سنجار في صلب وصدارة الاهتمام".

وأضافت: "لقد عانوا كثيراً في الماضي، وهم يستحقون السلام تحت سلطة الدولة. لا مكان للمفسدين الداخليين والخارجيين في سنجار".

ويشهد القضاء خلافاً بين الحكومة المركزية في بغداد، وحكومة كردستان العراق بعد إعلان الأخيرة تنظيم استفتاء لانفصال القضاء، قبل أن تلغى هذه الخطوة في نوفمبر من عام 2017 إثر ضغوط داخلية ودولية.

وكانت القوات الكردية تمكنت في نوفمبر عام 2015 من السيطرة على القضاء، بعد مرور عام من اجتياح تنظيم "داعش" للمنطقة، الأمر الذي تسبب في نزوح الملايين من اللاجئين.

ومنذ تولي الكاظمي، رئاسة الحكومة في البلاد، تكثفت المباحثات بين الطرفين لحل الأزمات، ما ساعد على تهدئة الوضع، وتوقيع اتفاق "إدارة مشتركة" في 9 أكتوبر 2020، وكان أهم بنوده إعادة الإعمار وعودة المُهجّرين.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.