دبي-الشرق
قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد 5 يناير المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور قادة دول المجلس، ستشكل فرصة لتدارس الأوضاع في المنطقة، خاصة "أننا نعيش أوضاعاً سياسية الكل يدرك صعوبتها وحساسيتها".
وأضاف في تصريحات لـ"الشرق"، أن الكويت تلقت الدعوة للقمة الـ41، عبر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن الدعوة موجهة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وستكون في الرياض، وحضورياً.
وتابع: "نتطلع في الكويت بأمل وتفاؤل لانعقاد هذه القمة، ونتوجه بكل التقدير والعرفان إلى الأشقاء في السعودية على هذه الدعوة التي تُعبر عن حرص كبير جداً لدى المملكة على دورية انعقاد القمة، وعلى الدفع للعمل الخليجي المشترك إلى ما يتطلع إليه أبناء دول المجلس من تماسك وصلابة، خاصة أننا نعيش أوضاعاً سياسية الكل يدرك مدى صعوباتها وحساسيتها، وما تمثله من تحديات".
وأعرب عن أمله في أن تكون القمة "مباركة"، مشيراً إلى أنها "ستتصدى للعديد من التحديات التي نواجهها في دول المجلس، وفرصة لتدارس الأوضاع التي تعيشها المنطقة، وتدارس مسيرة مجلس التعاون وكل ما يعزز هذه المسيرة، ويزيدها صلابة".
وبشأن حجم التمثيل الذي ستشهده القمة، قال الجار الله، إن الكويت "تتطلع بأمل، لأن يشارك الجميع بهذه القمة، بحيث تكون مدعاة للتفاؤل بقرارات ونتائج ترقى لتحديات المرحلة التي تمر بها المنطقة"، بحسب تعبيره.
وبشأن "الخلاف مع قطر"، أشار الجار الله، إلى أن"الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي سبق وأعلن أن هناك مفاوضات جرت، وأثمرت عن اتفاق نهائي، وبالتالي سيتبع هذا الاتفاق خطوات عملية لتجسيده على أرض الواقع"، مؤكداً أن القمة "ستبارك هذا الاتفاق، وتدعو إلى تواصل جهود الدول لتثبيته وتنفيذه على أرض الواقع".
ويسبق القمة، وفق ما أوضح نائب وزير الخارجية الكويتي لـ"الشرق"، اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، يوم 27 ديسمبر الجاري، لبحث جدول أعمال القمة، وتحضير توصيات بشأن الملفات المدرجة على جدول الأعمال، بحيث تُرفع إلى القادة، تمهيداً لإقرارها قبل أن تصبح "قرارات" في نهاية المطاف.
وفي سؤال حول ما إذا تأكد اجتماع وزراء الخارجية الذي يسبق القمة بشكل شخصي أو افتراضي، أشار الجار الله إلى أن المسألة لم تُحسم بعد.
وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أعرب عن "تطلعه لانعقاد القمة الخليجية فعلياً بضيافة المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير المقبل".
وأكد خلال استقباله سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى الكويت، الخميس، على "حرص الدول والقادة على انتظام عقد دورات المجلس الأعلى، وهو ما يجسد السعي المشترك لتحقيق الطموحات المشتركة"، بحسب بيان وزارة الخارجية الكويتية.
