حذرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة قد تصبح عرضة لتهديدات خلال الصيف وموسم انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، تغذيها حملة تضليل مرتبطة بالانتخابات، وكذلك عنف محتمل يحيط بقرار المحكمة العليا المرتقب بشأن حق الإجهاض في الولايات المتحدة.

وقالت الوحدة الوطنية الاستشارية بشأن الإرهاب في نشرة، الثلاثاء، إن "عناصر مهددة" قامت مؤخراً بالحشد لارتكاب عنف مرتبط بعدة عوامل، تتراوح ما بين المظالم الشخصية المرتبطة بالأحداث الحالية، و"اعتناق أيديولوجيات عنيفة متطرفة تتضمن أيديولوجيات عرقية أو إثنية أو تطرف عنيف تحفزه مشاعر مناهضة للحكومة أو السلطة".

وقال مسؤول بوزارة الأمن الداخلي لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن إحدى تلك الأحداث المقبلة والتي يدور أغلب المخاوف حولها، هي انتخابات التجديد النصفي التي تعقد في نوفمبر المقبل.

وأشار المسؤول إلى أن "هؤلاء الذين لديهم شكاوى بشأن انتخابات 2020، والتي غذتها حملة التضليل المعلوماتي، ربما يشعرون أنه يجب عليهم الرد في موسم الانتخابات بالعنف".

شبح انتخابات 2020

وقالت النشرة إنه بينما تدخل الولايات المتحدة موسم انتخابات التجديد النصفي، فإن تقييمها هو أن الدعوات للعنف من قبل "متشددين عنيفين محليين" والموجهة ضد المؤسسات الديمقراطية، والمرشحين السياسيين، والمكاتب الحزبية، والعاملين في الانتخابات، ستتزايد.

أحد أبرز الأحداث الرئيسية التي تدور مخاوف بشأن ارتكاب عنف محيط بها، هو الرأي النهائي المرتقب للمحكمة الأميركية العليا بشأن قضية "رو ضد وايد"، والتي تخص حق الإجهاض في الولايات المتحدة على المستوى الفيدرالي، والذي ينتظر أن يصدر بحلول نهاية الشهر الجاري.

وكانت وثيقة مسربة من المحكمة الشهر الماضي أظهرت ميل أكثرية أعضاء المحكمة إلى تقييد أو إلغاء حق الإجهاض.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في نشرتها، إنه نظراً لأهمية قرار المحكمة العليا في قضية الإجهاض فإن الأفراد المدافعين عن الجانبين (المؤيدين والرافضين للإجهاض) "شجعا على العنف في المحافل العامة، بما فيه العنف ضد الحكومة، وأشخاص مرتبطين بالمؤسسات الدينية، وكذلك العاملين الصحيين في مجال الصحة الإنجابية وفي مقراتها، وكذلك المعارضين لهم في الرأي".

وحذر المسؤول الأميركي الرفيع، من أنه "من الآن فصاعداً، نحن قلقون من أن المظالم والشكاوى المتعلقة بتقييد حق الوصول إلى الإجهاض بشكل عام قد تستفز رداً واسعاً".

عنف "أميركي - أميركي"

وعادة ما تختص "نشرات الإرهاب"، بالتهديدات الإرهابية التي تشكلها جماعات خارج الحدود الأميركية، لكن النشرة التي صدرت الثلاثاء، هي السادسة منذ أحداث الكابيتول في 6 يناير 2021 التي تقرع أجراس الخطر من أميركيين.

وأشارت النشرة إلى أنه من المحتمل أن يستغل "أجانب" الفرصة لإحداث الفرقة في أميركا، وأضافت: "الأعداء الأجانب بمن فيهم المنظمات الإرهابية والدول العدوة، تظل لديها الرغبة في استغلال بيئة التهديدات تلك وتعزيز وإلهام العنف، وزرع بذور الفرقة، وتقويض المؤسسات الديمقراطية الأميركية". 

وحذر مسؤولون فيدراليون من أن مواقع التواصل الاجتماعي تواصل كونها "خطراً كبيراً".

وقالت النشرة إن "الأفراد في المنتديات على الانترنت ممن يواصلون نشر محتوى مرتبط بالتطرف العنيف ونظريات المؤامرة أشادوا بإطلاق النار الجماعي في مدرسة روب الابتدائية في ولاية تكساس مايو الماضي، وشجعوا على عمليات مماثلة".

وقالت إن "آخرين استغلوا الحدث لمحاولة نشر معلومات مضللة وإثارة المظالم، بما فيها الزعم بأن إطلاق النار كان حادثة مسرحية زيفتها الحكومة لدفع قوانين تقيد حيازة الأسلحة".

وأدى إطلاق نار جماعي في مدرسة بتكساس مايو الماضي، إلى سقوط 19 طفلاً و3 راشدين من ضمنهم مطلق النار.

اقرأ أيضاً: