
قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، الجمعة، إن اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شهد مناقشات "ساخنة" بشأن الأمن النووي في أوكرانيا وإيران، إضافة إلى اتفاقية "أوكوس" التي وقعت، العام الماضي، لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا.
وأضاف أوليانوف عبر "تويتر": "انتهت جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. أعتقد أنها كانت الجلسة الأطول والأكثر إثارة للاهتمام منذ سنوات".
ويأتي التصريح الروسي بعد ساعات من تبني مجلس حكام الوكالة، الخميس، قراراً دعا فيه موسكو إلى سحب قواتها من محطة زابوروجيا الأوكرانية التي تتعرض لقصف منتظم منذ أسابيع.
وينص القرار على أن المجلس يدعو روسيا إلى "الوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف محطة زابوروجيا للطاقة النووية، وأي منشأة نووية أخرى في أوكرانيا"، حسب ما قال دبلوماسيون لوكالة "رويترز".
وفي السياق، اعتبر أوليانوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القرار "ليس له أي تأثير عملي، وله طابع سياسي ودعائي.. وبسبب أنه يحوي أخطاء بالوقائع وتحريفات، فإن قيمته تصل إلى الصفر، أو حتى إلى القيمة السلبية".
وأشار أوليانوف إلى أن الوكالة "لم تتمكن من ذكر أي أمثلة على أي عمل عدواني من طرف روسيا في المحطة"، مضيفاً أنه "خلال انعقاد مجلس إدارة الوكالة طُلب من جميع من أعلن عن قيام روسيا بأعمال عدوانية في المحطة بتقديم مثال على ذلك، لكنه لم يتلق جواباً فعلياً".
ملف إيران
ومن بين الملفات الشائكة التي وضعت على طاولة المجلس ملف إيران، إذ اتحدت القوى الغربية للضغط على دول أخرى في مجلس محافظي الوكالة للضغط بشكل مشترك على طهران كي تعطي الوكالة الإجابات التي طالما سعت للحصول عليها بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع غير معلنة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وفي الاجتماع الفصلي الأخير يونيو الماضي، أصدر مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، قراراً يبدي فيه "قلقه العميق" من الاستمرار في عدم تفسير وجود آثار لليورانيوم بسبب عدم تعاون إيران بالقدر الكافي، ودعا طهران إلى التعامل مع الوكالة "من دون تأخير".
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه لم يتم إحراز تقدم أو مشاركة من إيران منذ ذلك الحين.
وبدلاً من تمرير قرار جديد في اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع، أعدت الدول الأربع التي تقف وراء قرار يونيو، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بياناً مشتركاً تؤكد فيه من جديد دعم ذلك القرار أملاً في أن توقع عليه العديد من الدول الأخرى.
وجاء في القرار، الذي اطلعت عليه "رويترز": "ندعو إيران إلى العمل فوراً على الوفاء بالتزاماتها القانونية وقبول عرض الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من دون تأخير، الخاص بزيادة المشاركة لتوضيح كافة قضايا الضمانات العالقة وحلها"، في إشارة إلى التحقيق، الذي قامت به الوكالة على مدى سنوات.
وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، بأن باريس تجري مشاورات مع شركائها لبحث كيفية التعامل مع الجمود الحالي والتحضير لاجتماع مجلس محافظي الوكالة المقبل في نوفمبر.
وأضاف: "لا توجد مفاوضات نشطة حالياً"، مشيراً إلى أن "القوى الغربية لم تيأس حتى الآن من الوصول إلى حل دبلوماسي".