تونس-رويترزالشرق
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، إلى إضراب جديد على مستوى البلاد في القطاع العام، احتجاجاً على "السياسات الاقتصادية للحكومة".
وقال رئيس الاتحاد نور الدين الطبوبي للصحافيين إن موعد الإضراب سيعلن في وقت لاحق. وأصاب الإضراب الوطني الذي نظمه الاتحاد في 16 يونيو مظاهر الحياة في تونس بالشلل.
وأعلن صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، استعداده لبدء مفاوضات مباشرة مع تونس على قرض جديد، بعدما قدمت الحكومة التونسية خطة إصلاحات اقتصادية.
ورفض الاتحاد العام للشغل ما نشر من مقترحات إصلاحية بين تونس وصندوق النقد، معتبراً أنه لا يمكن إصلاح الاقتصاد في تونس من دون استقرار سياسي. وحذر من أي "إصلاح موجع" في إطار قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
ويشترط صندوق النقد الدولي على السلطات التونسية لتقديم القرض الجديد موافقة مختلف الأطراف الاجتماعية على برنامج الإصلاحات.
"دستور غامض"
الطبوبي أكد الأسبوع الماضي لـ"الشرق" أن هناك نقاطاً عديدة أثارت جدلاً وخلافات بشأن الدستور المنتظر الذي وصفه بـ"الغامض"، كما وصف أفكار الرئيس قيس سعيّد بـ"الشخصية".
وأضاف أن الاتحاد طرح مبادرة عام 2020 بالاتفاق مع الرئيس قيس سعيّد لإجراء حوار يتضمن جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الاتحاد "حاول في المبادرة استشراف الواقع في ظل تأزم الوضع في ذلك الوقت، ثم بدأت الأزمة تشتد أكثر فأكثر.. ورأى الرئيس بعد ذلك توجهات أخرى لم يوضح طبيعتها".
ووصف الطبوبي الحوار السياسي الذي دعا إليه سعيّد بأنه "حوار شكلي وصوري ولم يفضِ إلى أي نتائج".
إضراب القضاة
بدأ قضاة تونس، الاثنين، الأسبوع الرابع في إضرابهم احتجاجاً على قرار قيس سعيّد عزل العشرات منهم.
وأقال سعيّد 57 قاضياً في الأول من يونيو، متهماً إياهم بـ"الفساد وحماية الإرهابيين"، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها "ذات دوافع سياسية".
أكد الرئيس التونسي، الثلاثاء الماضي، أنه من "غير الممكن تحقيق العدل إلا بقضاء مستقل ونزيه"، معتبراً أن "أهم القيم هي العدل والحرية ولا يمكن أن تكون حراً إذا كنت مكبّل اليدين أو خاوي البطن".
وشدد سعيّد على أن "القضاء سيقوم بدوره وأن القضية ليست في الإعفاءات"، متابعاً: "هل هناك قاض ٍ يضع 6 آلاف و452 قضية في الرفوف لمدة 10 سنوات، وما هو القضاء إذا كانت القضية تبقى عشرات السنين ولا يتم النظر فيها، ويتم التخفي على بعض المسائل".
وأشار إلى أن القضاة الذين جرى إعفاؤهم "لديهم حق الطعن"، وأنه "لا يمكن أن نطهر البلاد إلا بتطهير القضاء حتى عندما ندخل إلى قصور العدالة نجد العدالة وليس مجرد أرائك".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
