أرسلت 3 أقاليم إثيوبية قوات لدعم العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الاتحادي في إقليم تيغراي، الذي يشهد نزاعاً مدمراً منذ أكثر من 8 أشهر، بحسب تصريحات رسمية ووسائل إعلام حكومية.
وأفاد تلفزيون "فانا بي اس" بأن "القوات الخاصة في إقليمي أوروميا وسيداما تحركت إلى الجبهة. ووصلت قوات سيداما الخاصة إلى خط المواجهة"، مضيفة أن "قوات من منطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية وصلت أيضاً".
ولم ترد تفاصيل عن عدد القوات التي أرسلت إلى تيغراي. ورفض متحدث باسم الجيش الإجابة عن أسئلة تتعلق بالعمليات الجارية.
والأسبوع الجاري، شنّ المسلحون الذين صاروا يسمون أنفسهم "قوى الدفاع عن تيغراي" هجوماً جديداً لطرد القوات التي أرسلها إقليم أمهرة المجاور، من الأراضي المتنازع عليها في غرب تيغراي وجنوبها.
ورداً على ذلك، حشد إقليم أمهرة قوات الأمن وجماعات مسلحة، وقال المتحدث باسم الإقليم جيزاشيو مولونه، الأربعاء، إنهم "سيهاجمون" لاستعادة الأرض التي سيطر عليها مؤخراً مقاتلو تيغراي.
"سنصد الهجوم"
جاء التصريح بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء آبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019، بـ"صد" هجمات أعداء إثيوبيا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن آلافاً من مقاتلي جماعة مسلحة تابعة لإقليم أمهرة، تجمعوا قرب حدود تيغراي في انتظار الأوامر.
وقال رئيس إقليم أوروميا شيميليس عبديسا في مؤتمر صحافي، الخميس، أن زعماء من جبهة تحرير شعب تيغراي يريدون "زعزعة" استقرار البلاد بأسرها.
وأضاف: "ندين بأشد العبارات من يعملون على إحياء هذه المجموعة الإرهابية. يجب أن نقف متحدين لفعل كل ما يتطلبه الأمر لتحييدها".
اعتقالات لأهل تيغراي
احتجزت الشرطة الإثيوبية المئات من المنتمين لعرق تيغراي في أديس أبابا، منذ اندلاع المعارك في الإقليم، وفقاً لبعض الذين قالوا إنه تم إطلاق سراحهم.
وهذه هي ثالث موجة اعتقالات في العاصمة الإثيوبية مما وصفه العشرات من تيغراي، وجماعات حقوقية ومحاميون بأنها حملة قمع على مستوى البلاد ضد أتباع عرق التيغراي.
وقالت السلطات في أديس أبابا إنها أغلقت في الآونة الأخيرة عدداً من الشركات المملوكة لأشخاص من تيغراي بسبب صلات مزعومة بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي صنفتها الحكومة منظمة إرهابية في مايو وكانت تهيمن على السياسة الإثيوبية لمدة 3 عقود حتى عام 2018.
لكن المتحدث باسم شرطة أديس أبابا، فاسيكا فانتا، قال إنه "ليس لديه معلومات عن الاعتقالات أو إغلاق الشركات".
وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية جيلان عبدي: "قد يُشتبه في ارتكاب أشخاص لجريمة ويُلقى القبض عليهم، لكن لم يتم استهداف أي شخص بسبب العرق".
وكان المدعي العام الإثيوبي قد قال في وقت سابق إنه لا توجد سياسة حكومية "لتطهير" مسؤولي إقليم تيغراي. وقال إنه "لا يستطيع استبعاد أن بعض الأبرياء قد يتعرضون للاعتقال"، لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لديها شبكة كبيرة في أديس أبابا ويجب على إثيوبيا أن تتوخى الحذر.
ولم يرد المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء ومكتب المدعي العام وفريق العمل الحكومي المعني بشؤون تيغراي على طلبات للتعليق على تقارير المحتجزين المفرج عنهم عن حملة الاعتقالات، أو على قضايا فردية.
وقال تيسفاليم برهي، المحامي الذي ينتمي لحزب معارض في تيغراي لوكالة رويترز، إنه علم باعتقال ما لا يقل عن 104 من أبناء الإقليم في الأسبوعين الماضيين في أديس أبابا و5 في مدينة ديري داوا بشرق البلاد.
وأضاف أن الأسماء قدمها زملاء أو أصدقاء أو أقارب، وأن معظم المعتقلين هم من أصحاب الفنادق، أو التجار أو عمال الإغاثة أو عمال المياومة أو أصحاب المتاجر أو النوادل.
