دبي-الشرق
تواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة ما وصفته وكالة "بلومبرغ" بأنه "أكبر تهديد وجودي لها"، إذ يحاول وزير ماليتها أفيغادور ليبرمان "حشد أغلبية في الكنيست خلف أول ميزانية جديدة للبلاد منذ ثلاث سنوات".
وسيشهد الكنيست، الخميس، إجراء أول تصويت من أصل ثلاثة على خطة الإنفاق المقترحة التي صادقت عليها الحكومة في بداية أغسطس الجاري، ولكن الجدل يحتدم في معسكر اليسار داخل الائتلاف الحكومي حول العديد من المقترحات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك "فتح أبواب الزراعة الإسرائيلية أمام المزيد من المنافسة الخارجية، ورفع سن التقاعد للنساء".
وفي حال لم يتمكن الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي يسيطر على أغلبية ضئيلة في البرلمان، من تمرير الميزانية في التصويت النهائي أوائل نوفمبر، "ستسقط الحكومة وستتم الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة".
ويتولى بينيت، زعيم حزب "يمينا"، رئاسة الوزراء حتى سبتمبر 2023، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة مع يائير لبيد، زعيم حزب "يش عتيد" الوسطي، الذي سيتولى رئاسة الوزراء لمدة عامين آخرين بعده.
أزمة اقتصادية خانقة
وتعمل إسرائيل في الوقت الحالي وفق "نسخة معدّلة قليلاً من ميزانية 2019"، التي تمت الموافقة عليها منذ ثلاث سنوات، بسبب الاضطرابات السياسية التي طال أمدها، وغياب حكومة مستقرة دون تمرير خطط الإنفاق.
وتواجه إسرائيل أيضاً مشكلات اقتصادية عميقة وبنية تحتية متهالكة، كما أنها غرقت في الديون وباتت عاجزة عن تقديم مساعدات للأسر والشركات، في خضم أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة "بلومبرغ".
وإزاء ذلك، تعهدت حكومة بينيت بجعل التعافي الاقتصادي أحد أولوياتها. وتوقع ليبرمان، الاثنين، أن يدعم النواب المترددون مشروع الميزانية والمقترحات التنظيمية.
وقال ليبرمان خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة: "بعد ثلاث سنوات ونصف، إذا أراد الناس أن يتقدم الاقتصاد، فسيتعين عليهم اتخاذ قرارات صعبة".
وتقدر خطة الإنفاق المقترحة بـ432.5 مليار شيكل (133.8 مليار دولار) في 2021، و452.5 مليار شيكل في العام التالي. وسينخفض عجز الميزانية إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وإلى 3.9% في 2022، وفق إحصاءات الوزارة.
