مسؤول أوروبي يحذر من تدهور العلاقات مع بريطانيا بسبب أيرلندا الشمالية

time reading iconدقائق القراءة - 5
ماروس سيفكوفيتش مفوّض الاتحاد الأوروبي للعلاقات مع بريطانيا - REUTERS
ماروس سيفكوفيتش مفوّض الاتحاد الأوروبي للعلاقات مع بريطانيا - REUTERS
دبي -الشرق

حذَّر مفوض الاتحاد الأوروبي للعلاقات مع بريطانيا ماروس سيفكوفيتش، من تفاقم تصدُّع العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد، وذلك في ظل تزايد الإحباطات بسبب رفض لندن الوفاء بالتزاماتها في أيرلندا الشمالية بشكل كامل بعد خروجها من الكتلة فيما يعرف بـ"بريكست". 

وأعرب سايفكوفيتش، في مقابلة أجراها مع صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، عن رغبته في أن يتفق الجانبان على "خارطة طريق" مشتركة في أوائل يونيو المقبل، وهو ما رأى أنه سيؤدي لوجود جدول زمني واضح لحل المشاكل المرتبطة بإطلاق ترتيبات تجارية جديدة في المنطقة.

وأشار سيفكوفيتش، في المقابلة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للصحيفة، السبت، إلى أنه بينما يُظهر الاتحاد الأوروبي "الإبداع والبراغماتية" في المناقشات، فإنه لا يمكن قول الشيء نفسه عن المملكة المتحدة، لافتاً إلى أنه حذر نظيره البريطاني، ديفيد فروست، في مكالمة هاتفية، الأسبوع الماضي، من نفاد صبر الدول الأعضاء في الاتحاد لمعرفة الحلول التي ستقدمها المملكة المتحدة إلى طاولة المفاوضات للوفاء بالتزاماتها.

وتابع: "بصراحة تامة، فإن كافة الحلول تأتي من جانبنا، ومن الواضح أنه إذا لم نشهد تطورات إيجابية، فإن الأجواء ستصبح أكثر توتراً، ما يجعل البحث عن تسوية سياسية أمراً أكثر صعوبة".

ووصف سيفكوفيتش الاجتماع المقترح للجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، في يونيو المقبل، باعتباره اللحظة المناسبة للاتفاق على "نهج مشترك" لتسوية الخلافات حول إدارة الحدود التجارية لأيرلندا الشمالية.

وقال سيفكوفيتش: "ما زلنا نفتقر إلى الإجابات الأساسية من جانب المملكة المتحدة"، مشيراً إلى أن الاتحاد طلب الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمراقبة التجارة، فضلاً عن الحصول على خطط بريطانية واضحة لبدء تشغيل نقاط التفتيش الحدودية للبضائع.

تصعيد الخلافات 

ولفتت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة ترى أن الاتحاد الأوروبي غير مرن بشأن الحاجة إلى إجراء فحوصات على المنتجات التي تغادر من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، فيما قال سيفكوفيتش إن الاتحاد بحاجة إلى ضمان "نزاهة" سوقه الموحدة، وذلك من خلال التأكد من أن المنتجات تخضع للتدقيق المناسب.

وتابع: "رد بريطانيا على شكاوى بروكسل كان مخيباً للآمال، وفي حال لم نسمع أي شيء أكثر إيجابية في اجتماع اللجنة المشتركة المقبل، فإنه قد لا يكون أمام الاتحاد خيار آخر سوى تصعيد الخلاف، وهذا يعني الانتقال إلى الخطوة الإجرائية النهائية قبل إحالة بريطانيا إلى محكمة العدل الأوروبية". 

وأشار سيفكوفيتش إلى أنه كان هناك غضب في الاتحاد الأوروبي بعدما ظل بعض مواطني الاتحاد محتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة دون تأشيرات.

تحذير فرنسي

وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون حذر بريطانيا من التلاعب بالقواعد التجارية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وقال بون، السبت الماضي، في لاهاي في ختام محادثات مع وزير الخارجية الهولندي، إن على لندن أن تظهر "مسؤوليتها" بشأن هذا النص.

وأضاف، بحسب وكالة "فرانس برس": "لا يمكننا قبول وجود لعبة سياسية في قضية بمثل هذه الحساسية"، قائلاً: "إنه جزء أساسي من الاستقرار الأوروبي، لا يمكننا التلاعب بهذا الأمر. لن نتلاعب به أبداً. لكن لا يمكننا قبول أن يتم التعامل مع البروتوكول باستخفاف من قبل أي طرف كان".

بروتوكول أيرلندا الشمالية

وأدخل بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي كان موضع مفاوضات شائكة بين لندن وبروكسل عام 2019، منذ بداية العام، ضوابط جمركية على البضائع التي تصل إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا.

وتنص معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على هذا البروتوكول، الذي يهدف إلى تجنب عودة حدود برية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يضعف اتفاق السلام الذي أنهى عام 1998 ثلاثة عقود من الصراع الدموي بين الوحدويين المتمسكين بالبقاء ضمن العرش البريطاني والجمهوريين المؤيدين لإعادة توحيد الجزيرة.

وأسهم البروتوكول في إثارة أعمال شغب في مطلع أبريل الماضي في أحياء وحدوية مع إصابة 88 شرطياً بجروح، ما دفع رئيسة الوزراء أرلين فوستر إلى الاستقالة بسبب انتقادات داخل تنظيمها السياسي "الحزب الوحدوي".

وفي صفوف الوحدويين، يعتبر البروتوكول حدوداً في بحر أيرلندا، خطراً على وحدة المملكة المتحدة.

وأعلن المسؤول الوحدوي ديفيد كامبل، الأسبوع الماضي، أنه "لا يجوز أن يكون هناك اختلاف في الوضع بين أيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة بدون موافقتنا، ولم نعطِ موافقتنا".

وقال أمام النواب البريطانيين: "ليس ثمة بلد في العالم يقبل بأن يضطر الموردون لملء بيانات جمركية لنقل بضائع من منطقة إلى أخرى على أراضيه". وتساءل: "لماذا سيكون ذلك مقبولاً في بريطانيا؟".

اقرأ أيضاً: